وسائل إعلام متعددة خبر إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين،

لو صدرت مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيلين، فسيكون ذلك هو الخبر الأهم على الإطلاق منذ قيام دولة إسرائيل التي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة وأن قادتها يتمتعون بالمناعة ضد أية ملاحقة‼️
متابعة الباحثة الاعلاميه د. أنتخاب قلفه
تناقلت وسائل إعلام متعددة خبر إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقائد الجيش هاليفي، وذلك على خلفية حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ومن المتوقع أن تصدر هذه المذكرات خلال الأيام القليلة المقبلة. ولعل المذكرات – فيما لو صدرت – سوف تكون الخبر الأهم على الإطلاق، منذ قيام دولة إسرائيل التي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.

وعلى إثر هذه الأخبار فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اجتماعًا طارئًا غير معلن ضم نتنياهو، وكذلك وزير القضاء، ووزير الشؤون الإستراتيجية، وشخصيات مختصة في القانون الدولي؛ لبحث تبعات هذا القرار. كما طالب نتنياهو كلًا من ألمانيا وفرنسا بالتدخل العاجل للضغط على المحكمة الجنائية الدولية؛ لعدم إصدار هذه المذكرات. ومن دون شك فإنّ هذه المذكرات إن صدرت فإنها تعني أن ثمة إدانة معنوية قد أصابت أولئك الذين سوف تشملهم.

وتعود الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على فلسطين للعام 2014. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد زار – قبل نحو خمسة أشهر – معبر رفح.
وقد تعرّضت المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام – وكذلك مدّعيها العام على وجه الخصوص – لانتقادات حادّة؛ لعدم فتح تحقيق فعّال ذي جدوى، وكذلك لعدم إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة، رغم توفر معطيات ودلائل ذات مصداقية (توفر الركن المعنوي من خلال تصريحات، وكذلك الركن المادي)، بخلاف السرعة اللافتة بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مارس/ آذار 2023)، وكذلك ملف السودان، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير (مارس/ آذار 2009).

إن الشكوك التي تحيط بالمحكمة الجنائية الدولية كثيرة، وإن القضايا التي تناولتها (تركّزها الجغرافي في أفريقيا أو دول العالم الثالث، واستثناء قادة دول غربيين) تعزز هذه الشكوك. وإن المحكمة مطالبة اليوم بأن تثبت للرأي العام العالمي أنها هيئة قضائية محترمة جادة ومهنية.

تعتبر المحكمة الجنائية الدّولية التي بدأت عملها عام 2002 أداة قانونية مهمّة قادرة على محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة. لكن الإرادة الدولية التي أنشأت هذه المحكمة لم تتوفر بعد لتحقيق العدالة المرجوة. وإن فاعليتها تعتمد بشكل كبير على تعاون ودعم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لعام 1998.

كما أن الموضوعية والمهنية والشفافية – التي يجب أن تتمتع بها المحكمة والتي تؤدي لكسب ثقة العالم وهو ما يعزّز من مصداقيتها ويقوّي من موقفها كهيئة قضائية دولية؛ بأنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن جنسيته أو مسؤوليته السياسية – لم توجد بعد.
د. محمود حنفي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان

  إئتلاف التنمية مملكه اطلانتس ، د. انتخاب قلفة