سوريا: المنظمة الدولية للهجرة تؤكد على حقوق السكن والممتلكات للعائدين، ولجنة التحقيق تزور دمشق للمرة الأولى

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن عودة اللاجئين السوريين التي يُقدر حدوثها ستكون على نطاق أوسع بكثير، وسوف يكون دمج العائدين بالتوازي مع العدالة الانتقالية “مهمة ضخمة حقا”. في نفس الوقت زارت لجنة أممية سوريا للمرة الأولى منذ إنشائها عام 2011 من أجل التحقيق في الانتهاكات.
أطلعت إيمي بوب الصحفيين في جنيف على تفاصيل زيارتها إلى سوريا حيث التقت في دمشق بالحكومة المؤقتة والمجتمع الإنساني والمجتمع المدني والدبلوماسي والجهات المانحة. وقالت المسؤولة الأممية: “رأيت بلدا عند مفترق طرق، شعبه عازم ومصمم على المضي قدما من الماضي، مصمم على إعادة بناء حياته، على الرغم من حذره من عدم اليقين الهائل بشأن ما ينتظره في المستقبل”.

وأشارت بوب إلى أنه في حين توجد رغبة قوية بين النازحين السوريين في العودة إلى ديارهم، فإن القيام بذلك قبل الأوان قد يرهق البنية الأساسية الهشة بالفعل، مما قد يجبر الأسر على الانتقال مرة أخرى.

وعن لقاءاتها بمسؤولي الحكومة المؤقتة، تطرقت إلى لقائها بممثل عن الحكومة المؤقتة يعمل في الشؤون الاجتماعية والذي سيكون شريكا حكوميا أساسيا في استجابة المنظمة، والذي أعرب عن اهتمامه بإعادة بناء البلاد والانفتاح على المجتمع الدولي مع استعداد معلن للشراكة لمعالجة احتياجات السوريين.

مساعدة العائدين

وذكَّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بأن المنظمة تم دفعها للخروج من البلاد من قِبل الحكومة السابقة، لكنها واصلت تقديم المساعدات من خلال آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، حيث وصلت إلى الملايين منذ عام 2014، كما لعبت المنظمة دورا رئيسيا في قطاع الصحة في سوريا.

وشددت على ضرورة معالجة الاحتياجات في سوريا على نطاق أوسع، مضيفة أن “الآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للعمل معا”. وحددت المسؤولة الأممية مجموعة من الأولويات لمساعدة الشعب السوري على إعادة البناء بشكل أكثر فعالية، بما فيها المساعدة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار.

وقالت بوب إن العدالة والتعويض والشمول، جزء أساسي من عملية الانتقال، مضيفة أن “حقوق السكن والأراضي والممتلكات بالغة الأهمية، وهي في صميم استقرار المجتمع، في سياق العودة المتوقعة. لدينا خبرة في تحقيق ذلك في العديد من البلدان، مثل العراق، حيث رأينا الدور الحيوي لحماية ودعم هذه الحقوق في التعافي بعد الصراع”.

وأشارت إلى أن المنظمة استطاعت في العراق معالجة احتياجات التعافي الفوري مع تعزيز بيئة مواتية للحلول السلمية والدائمة، والعودة المستدامة، والاستقرار طويل الأجل للمتضررين من الصراع والنزوح.، وذلك من خلال حماية الحقوق الأساسية، وإعادة بناء الثقة بعد سنوات من الصراع، وتمكين البرمجة الأوسع نطاقا بما في ذلك المأوى وسبل العيش والتماسك الاجتماعي.

وقالت المسؤولة الأممية: “يريد السوريون أن يعرفوا أنهم عندما يعودون، فإنهم يعودون إلى ديارهم للأبد، وأن أسرهم ستكون آمنة ومدعومة. إن هذه الأسر لديها الكثير لتفكر فيه، فهي بحاجة إلى معرفة أنها تتخذ القرار الصحيح. إنهم بحاجة إلى معرفة أين سيذهب أطفالهم إلى المدرسة. إنهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كان منزلهم لا يزال هناك أو تم تدميره، أو ما إذا كانوا آمنين”.

وتحدثت عن سبل تنفيذ تلك الأولويات بما في ذلك الدور الحاسم لجمع البيانات، وتوسيع نطاق وجودهم على الأرض، والاتصال بالدور المجاورة التي استضافت السوريين في الفترة الماضية.

“لم نعد قلقين بشأن التعرض للقصف”

وفي نفس المؤتمر الصحفي، تحدثت من دمشق كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا عن واقع البنية التحتية الصحية، قائلة إنه “في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وقع 36 هجوما على مرافق الرعاية الصحية وأكثر من نصف مستشفيات البلاد غير صالحة للعمل”.

وأفادت بأنه أمس الخميس كان فريق من منظمة الصحة العالمية في إدلب، حيث زار المستشفيات التي أصبحت شرايين الحياة خلال التصعيد الأخير للصراع.

وأضافت أن فريق المنظمة التقى “جراحين مخلصين عملوا بلا كلل، وغالبا تحت الهجوم، لإنقاذ الأرواح. شاركنا أحد الجراحين كلمات مريض جاء إلى المستشفى والذي قال لهم: ننام أخيرا في الليل، ولم نعد قلقين بشأن التعرض للقصف”.

وقالت المسؤولة الأممية إن العديد من الأشخاص الذين التقاهم فريق المنظمة في إدلب عادوا لزيارة منازلهم منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، لكنهم وجدوها تحولت إلى أنقاض. وأضافت: “يحتاج هؤلاء الأشخاص، الذين نزحوا عدة مرات أو عادوا من لبنان وتركيا، إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم”.

الصحة العقلية والنفسية

وشددت القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا على أنه في دولة تعاني من أكثر من عقد من الصراع والنزوح، فإن الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية ليست بالغة الأهمية فحسب، بل إنها منقذة للحياة للأسر.

وقالت: “التقى فريقنا بفاطمة التي عانت ابنتاها، اللتان تبلغان من العمر 6 و10 سنوات، من ليالٍ بلا نوم، والكوابيس المتكررة، والقلق. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استفادتا من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مما منحهما شعورا بالاستقرار والأمل”.

وأفادت بيثكي بأن فرق المنظمة تعمل على تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان النازحين والعائدين من خلال الإحالات إلى المرافق العاملة والعيادات المتنقلة التي توفر الرعاية الأساسية والتطعيمات وخدمات صحة الأم.

وتعمل المنظمة كذلك على دمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات، فضلا عن تنسيق الإحالات بين المرافق الصحية غير العاملة والعاملة وضمان النقل الآمن للمرضى إلى المستشفيات المتخصصة للرعاية الحرجة.

معالجة الألم الذي لا يقاس

بدوره، أعلن ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية سترسل الأسبوع المقبل فريقا صغيرا من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود الرامية إلى ضمان أن يكون أي انتقال شاملا وفي إطار القانون الدولي.

وقال الخيطان للصحفيين في جنيف، إن العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية المرتكزة على حقوق الإنسان ستكون فصلا بالغ الأهمية في مستقبل سوريا، مضيفا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة الألم الذي لا يقاس والذي تحمله الأفراد والأسر في مختلف أنحاء البلاد لعقود من الزمن، وبناء مستقبل يتم فيه احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين وحمايتها وتحقيقها على قدم المساواة”.

ودعا السلطات المؤقتة إلى التحرك لضمان استعادة الأمن، ومحاسبة المتهمين بارتكاب الجرائم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين النساء والأطفال والمجتمعات العرقية والدينية المتنوعة من ممارسة حقوقهم بشكل كامل.

ونقل عن مفوض الأممي المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك تعليقه على تعيين كارلا كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، حيث شدد على مدى أهمية هذه اللحظة في سوريا، سواء بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا مفقودين أو لأحبائهم.

أول زيارة للجنة التحقيق

للمرة الأولى منذ أن أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2011، قامت لجنة التحقيق الأممية بشأن الانتهاكات في سوريا بزيارة البلاد وقالت إنها تلقت معلومات جديدة حول مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السابقة ومواقع المقابر الجماعية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن تلك الزيارة الأولى تمثل بداية محتملة جديدة لتعاون أكبر مع اللجنة وجهات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الأخرى. وقد زار فريق اللجنة سجونا سابقة ومراكز احتجاز بما فيها سجن صيدنايا وفرع المخابرات العسكرية 235 (“فرع فلسطين”).

وأعرب الفريق عن الانزعاج لرؤية أن الكثير من الأدلة والوثائق التي قد تساعد الأسر في الكشف عن مكان أحبائهم المختفين أو قد تكون أدلة في عمليات المساءلة المستقبلية، قد أتلفت أو دُمرت أو أخذت. وفي بعض الحالات، أضرمت النيران في مخازن كبيرة للوثائق وأحرقت. وقالت اللجنة إن الأسر في بعض تلك المواقع يبحثون بين الوثائق المتبقية أملا في العثور على معلومات عن مصير أحبائهم.

ولاحظ الفريق أيضا وجود عدد كبير من الوثائق التي لا يزال من الممكن إنقاذها، كما تلقى معلومات بأن سجلات إضافية تمت صيانتها إما من قبل حكومة تصريف الأعمال أو منظمات المجتمع المدني.

وحذرت لجنة التحقيق الأممية من أن الأفعال التي تتخذ الآن – حتى لو كانت بحسن نية – قد تُعقـّد الجهود المستقبلة لتحديد المفقودين وحسم الغموض لأسرهم. وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الحرص لحماية المقابر الجماعية والحفاظ على الوثائق والأدلة بأنحاء سوريا.

وللمساعدة في ذلك اقترحت اللجنة أن تنشئ الحكومة الجديدة وحدة لتقود وتنسق حماية المقابر الجماعية وكل الوثائق ذات الصلة إلى أن يتمكن خبراء سوريون ودوليون من فحصها واستخراج الجثث والرفات لحماية حق الأسر في معرفة الحقيقة.

متابعة د. إنتخاب قلفه
الأمم المتحدة – السلم والأمن