أثر التضخم

يعتبر رأس المال المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد ، فهو الركيزة الأساسية للإنتاج والإستثمار ، لذلك تهتم كل الدول العالم بإقامة نظام مالي قوي ومتكامل . وقد تعاظم الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال الأخير وإزدادت أهميتها في الحياة الإقتصادية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء وساعدت الثورة الكبيرة في أنظمة الإتصال والمعلومات التي شهدها هذا القرن على فتح مجالات التوظيف في الأوراق المالية أمام المستثمرين من كل الفئات فأصبح من الضروري متابعة أداء هذه الأسواق واحاطتها بالدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة عملها ومدي تأثيرها وتأثرها بالفروع الأخرى للإقتصاد . وفي هذا الإطار ظهرت عقب الأزمة العالمية فكرة جديدة مفادها أن الأسهم على عكس باقي الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة تمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقة للدخول الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم ، واستمدت هذه الفكرة أصولها من المعادلة التي جاء بها الإقتصادي الأمريكي فيشر (Fisher) في كتابه (the theory of Interest) والتي مفادها أن معدل الفائدة الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر هو عبارة عن معدل الفائدة الاسمي منقوصاً منه معدل التضخم . وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي يرتبط عكسيا مع معدل التضخم السائد ، وفي المقابل فإن الأسهم العادية تكون توزيعاتها متغيرة وإذا إرتفعت في فترات التضخم بمعدل يفوق أو يساوي على الأقل معدل التضخم فهي ستمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقية للدخول .وقد تطورت هذه الفكرة من قبل العديد من الإقتصاديين الذين حاولوا من خلال الأعمال والدراسات التطبيقية التي قاموا بها أن يثبتوا هذا الأثر احصائياً ، ولكن النتائج التي توصلوا إليها بينت ضعف الإرتباط بين هاذين المتغيرين ،بل على العكس من ذلك فقد توصلت بعض الأعمال إلى و جود علاقة عكسية بين العائد على الأسهم ومعدلات التضخم ومن أهمها دراسة “فاما” ، وكان التفسير الذي قدمه هذا الإقتصادي هو أن أسعار وعوائد الأسهم ترتبط طرديا بالمتغيرات الحقيقية للإقتصاد في حين ترتبط هذه المتغيرات عكسياً بالتضخم وعليه إذ إرتفع معدل التضخم ستنخفض عوائد الأسهم بالتبعية . أما “ليفلرالذي” ركز في أعماله على الشركات الصناعية والتجارية محاولاً إثبات أن هذه الشركات أحسن وسيلة للتحوط من مخاطر التضخم لأنها تستفيد من الإرتفاع في أسعار سلعها ومنتجاتها في تحقيق أرباح إضافية .وقد كانت هاتين الدراستين الأساس في إعداد الافكار التي خصت الشركات المدرجة في السوق و النظر في معدلات التضخم .
أما نتائجها فقد جاءت مخالفة لنتائج أعمال “فاما” ،حيث أظهر كل من قطاع التأمين والخدمات ارتباطاً طرديا متوسط القوة اتجاه معدلات التضخم ، اما قطاع الصناعة فقد أظهرت النتائج أنه يرتبط بعلاقة عكسية ضعيفة بمعدلات التضخم ،وعلى الرغم من أن هذه النتيجة توافق ماتوصل إليه “فاما” إلا أنها تدل على أن أسهم هذه الشركات لا توفر حماية من مخاطر التضخم .
حيث يؤدي معدل الفائدة وظائف اقتصادية مهمة. إنه يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار ، ويقنن الائتمان المتاح ، ويوازن بين العرض والطلب على النقود ، ويمكن استخدامه من قبل السلطة النقدية لإدارة الاقتصاد.
إن تحريم الفائدة في الإسلام يقتضي البحث عن بدائل يمكن أن تؤدي نفس الوظائف. في هذا العمل ، تم اقتراح نموذج لمعدل العائد ، وتم اقتراح وظيفة الادخار ووظيفة الاستثمار وتم تحديد شروط التوازن على المدى الطويل والمدى القصير.
مما يدل على أن التعويض المتوقع لتحمل أنواع مختلفة من المخاطر يكون أكبر في بعض الأحيان وأصغر في حالات أخرى اعتماداً على الظروف الاقتصادية. نسبة إلى الثروة الإجمالية للاستهلاك بشكل إيجابي .

الدكتور محمد العبادي