الشباب العربى و التكوين المهني من أجل التمكن من الإندماج في سوق الشغل

أغلب الدول العربية تولى إهتمام كبير بالتكوين المهنى و تتيح فرصا للانضمام إلى جميع اختصاصات التكوين المتوفرة، بصفة مجانية وتمتع المتكونين بمنح في اختصاصات عدة وتمكنهم من الحصول على شهائد علمية معترف بها و طنيا و دوليا ، فضلا عن توفير جميع متطلبات الإعاشة والإقامة اللائقة للمتكونين

فضلا على ان أغلب الدول منكبة على تشخيص وضعية منظومة التكوين المهني حيث سيتم التركيز على المجالات المطلوبة في سوق الشغل والتخلي عن الاختصاصات الغير مرغوب فيها، و العمل ايظا على وضع خطة اتصالية للقرب أكثر من الشباب الراغب فى التكوين ونيل ثقتهم، حيث ستشتغل جميع آليات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات اللازمة إليهم بصفة مبسطة وسلسة و تحفزهم على ضرورة التكوين من أجل ضمان مستقبل فى سوق الشغل و طنيا و دوليا.

إن حاجة أغلب المجتمعات العربية إلى التنوع المهنى لا حصر لها ولا بد من العمل على تنمية الكفاءات الفنية والمهنية الوسيطة لتلبية حاجيتها إلى الخدمات الأساسية في جميع نواحي الحياة وفي كل القطاعات وخاصة المجالات الحيوية وذات الاحتياجات الملحة و اللتى تتماشى و الحاجة اليها على سبيل الذكر لا الحصر مثل التكوين فى عديد الاختصاصات الصناعية و الميكانيكية و الفلاحية و مجالات الطاقة بمختلف أنواعها…..

و من هنا ضرورة التركيز على تطوير مجال التعليم والتدريب الفني والمهني وتنمية فرص الالتحاق به وتنويع مسالكه و مجالاته وتطوير طاقة استعابه وتطعيمه بأحدث الاختصاصات والتقنيات المواكبة للتقدم التكنولوجي و العصر الحديث اللذى يتماشى و مختلف التطورات .

و على الدول العربية ان تتحمل مسؤوليتها فى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها أن تفتح مسارات جديدة تدفع نحو تطوير منظومة التعليم التقني والفني والارتقاء بأدائه في مستوى الحوكمة والتمويل والاستشراف، فضلا عن إشراك ممثلين عن القطاع الخاص وسوق العمل في أعمال التخطيط والمراقبة والمتابعة لأعمال التعليم والتدريب المهني الحكومي .

الاستاذ فتحى بنحميدة
مملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة ،نائب القائم بتصريف أعمال وزارة التنمية المستدامة،، ائتلاف التنمية