الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب

الفرق بين الدستور المكتوب والدستور غير المكتوب هو كما يلي:
1_ الفرق من حيث المفهوم
ينقسم الدستور إلى نوعين من حيث التدوين: دستور مكتوب (مدون)، و دستور غير مكتوب (عرفي). الدستور المكتوب أو المكتوب هو نوع من الدساتير لها قواعد مكتوبة، كما في الوثائق الرسمية، مما يدل على أهمية الدستور ومكانته العالية، ومن الأمثلة على ذلك: دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787م. أما الدستور العرفي أو غير المكتوب فهو الدستور الذي لا تكون قواعده وأحكامه في الغالب مكتوبة أو مسجلة في وثيقة. الرسمية، وهي ما يسمى بالقوانين الدستورية، وهي تستمد قواعدها من العادات والممارسات الاستبدادية والمجتمعية،والقاعدة العرفية هي أساس القانون الدستوري في حالة الدستور العرفي غير المكتوب، بينما بعض الأحكام مكتوبة فيه أحكام مكملة له وليست أصلية، ومن أمثلة ذلك: الدستور البريطاني الإنجليزي.

2_الفرق من حيث الخصائص:
يتمتع الدستور المكتوب بالعديد من الخصائص، أهمها ما يلي:
يضمن الحقوق والحريات بشكل قوي وكبير، وذلك لسهولة وجود أحكامه ومعروفتها من قبل الناس. يتمتع الدستور المكتوب بميزة مهمة، وهي أنه يستجيب بسرعة وسهولة للتطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في الحياة. وهي ذات أهمية كبيرة للدول ذات الاتحاد الفيدرالي؛ لأنه له دور كبير في توزيع المهام بين الحكومة المركزية والحكومات الثانوية في الولايات أو الولايات، وكذلك بالنسبة للدول التي يتغير نظامها السياسي بشكل جذري. الجانب الإيجابي للدستور المكتوب يكمن في وجود السلطة القضائية، وهو ما يعني مراقبة وتنفيذ القوانين، والحد من الاستبداد والظلم، على عكس الدساتير العرفية غير المكتوبة. على الجانب الإيجابي، تتسم الدساتير غير المكتوبة بالمرونة؛ وذلك لأنه مستمد من المجتمع ومعتقداته في وقته الحالي، وبالتالي فهو قادر على التغيير والتعديل والتطور تلقائياً حسب التطورات التي يمر بها المجتمع.

أما تفضيل الدستور المكتوب على الدستور غير المكتوب.
فقد ظهرت الحاجة إلى تدوين الدستور وكتابة قواعده نتيجة لعدة أسباب أهمها ما يلي:

يتفوق الدستور المكتوب على الدستور العرفي من حيث الدقة والوضوح، وهو ما يجعلها ملزمة للحاكم والمسؤول والشعب بشكل عام. لأن الدستور العرفي غامض وهذا ما يجعله ملتبساً. ويعتبر تدوين الدستور بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي الذي هو الأساس الذي تبنى عليه الدساتير، بحيث يحفظ حقوق وواجبات وقوانين كافة فئات المجتمع دون الانحياز إلى فئة على حساب أخرى. إن تقنين الدستور هو وسيلة لتنوير الشعب وتثقيفه سياسيا، ونشر الوعي السياسي بين الشعب من حيث معرفة الحقوق والواجبات والالتزام بها، على عكس الدستور العرفي الذي لا يوفر هذا القدر من الوضوح الذي يساهم في الوعي.

إئتلاف وزارات مملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكــــــمة
وزارة الإسكان والتعمير والمدن الذكية
ريم العبدالله