الإغتيال الإقتصادي للدول الآثار الإجتماعية والبيئية لبرامج صندوق النقد الدولي على البلدان النامية ، المهندس حمدي أحمد تش
الإغتيال الإقتصادي للدول
لقد ناقشنا بالفعل بعض الآثار الاجتماعية لبرامج صندوق النقد الدولي، مما اشرنا اليه سابقاً من الدراسة حول موضوع الاغتيال الاقتصادي للدول
وإضافة لذلك لما اشرنا اليه سابقاً يمكن اضافة :
زيادة البطالة والفقر وانخفاض الخدمات الاجتماعية. و بعض الآثار البيئية المهمة أيضًا مثل
* تدهور البيئة:
غالبًا ما تؤدي برامج الخصخصة والتحرير التجاري التي يفرضها الصندوق إلى استغلال أكثر للموارد الطبيعية والبيئة بشكل غير مستدام، مثل إزالة الغابات والتنقيب عن الموارد الطبيعية بشكل مكثف.
** زيادة التلوث:
تخفيضات الإنفاق الحكومي تؤدي إلى تراجع القوانين والرقابة البيئية، مما يسمح بزيادة التلوث الصناعي والبيئي.
*** تراجع الزراعة المستدامة:
إلغاء الدعم الحكومي للمزارعين يؤدي إلى انتشار الزراعة التجارية المكثفة على حساب الزراعة العضوية والتقليدية.
**** آثار على المناخ:
سياسات الصندوق تؤدي إلى زيادة اعتماد البلدان على الوقود الأحفوري وتراجع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يفاقم مشكلة تغير المناخ.
ان طرق التخفيف من الآثار السلبية لبرنامج صندوق النقد الدولي على المدى الطويل
هناك عدة طرق للبلدان النامية للتخفيف من هذه الآثار السلبية عبر تحقيق :
– التفاوض على شروط أكثر مرونة:
يجب على البلدان النامية السعي للتفاوض مع الصندوق على برامج إصلاح اقتصادي أكثر ملاءمة لسياقاتها المحلية. ويمكن التركيز على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الحماية الاجتماعية والبيئية.
– تعزيز القدرات المؤسسية والحكم الرشيد:
تحتاج هذه البلدان إلى بناء قدرات مؤسساتها الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البرامج الاقتصادية.
هذا سيحد من الفساد ويضمن استخدام الموارد بكفاءة.
– تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المحلية: يجب على البلدان النامية تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز القطاعات المحلية كالزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذا سيقلل اعتمادها على التصدير والاستيراد ويحمي الاقتصاد المحلي.
– تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية: إشراك المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح سيضمن مراعاة المصالح والاحتياجات الاجتماعية والبيئية.
– تطوير سياسات اجتماعية وبيئية قوية: على هذه البلدان وضع سياسات وقوانين لحماية البيئة والحد من التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية.
إن التركيز على هذه الخطوات سيمكن البلدان النامية من التخفيف من الآثار السلبية لبرامج صندوق النقد الدولي على المدى الطويل.
وهناك دول رفضت الاقتراض من صندوق النقد الدولي لإخراجها من ازمتها الاقتصادية
مثل تجربة دولة ماليزيا ورفضها القرض
>*ماليزيا
احد الدول التي رفضت القرض المقترح من صندوق النقد الدولي ، لأخراجها من ازمتها الاقتصادية
ماليزيا هي أحد الأمثلة البارزة على دولة رفضت الحلول المقترحة من صندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها الاقتصادية.
>* في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997-1998، تضررت ماليزيا بشدة اقتصاديًا. وكان صندوق النقد الدولي قد قدم قروضًا وحزمة إصلاحات اقتصادية لدول أخرى مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية كشرط للحصول على المساعدة.
ولكن رئيس الوزراء الماليزي في ذلك الوقت، محمد مهاتير، رفض عرض صندوق النقد الدولي، وقرر أن تتولى ماليزيا إدارة أزمتها الاقتصادية بنفسها. بدلاً من ذلك، اعتمدت ماليزيا سياسات مختلفة مثل تقييد حركة رأس المال وخفض سعر صرف العملة.
وبالرغم من انتقادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه الخطوات، إلا أن ماليزيا نجحت في تحقيق انتعاش اقتصادي أسرع من دول أخرى التي اتبعت برامج الإصلاح الاقتصادي المفروضة من الخارج. هذا الموقف الماليزي أثار جدلاً واسعًا حول مدى فعالية برامج صندوق النقد الدولي وتأثيرها على السيادة الاقتصادية للدول.
وهناك عدة دروس رئيسية يمكن استخلاصها من تجربة ماليزيا في التعامل مع صندوق النقد الدولي خلال الأزمة الاقتصادية في عام 1997-1998:
>** أهمية المحافظة على السيادة الاقتصادية:
قرار ماليزيا برفض الشروط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي مثّل دفاعًا عن سيادتها الاقتصادية. هذا أكد على أن الدول لديها الحق في اختيار طريقها الخاص في إدارة أزماتها الاقتصادية.
>** المرونة في السياسات الاقتصادية:
بدلاً من اتباع برنامج إصلاح جامد مفروض من الخارج، اعتمدت ماليزيا سياسات مبتكرة مثل تقييد حركة رأس المال. هذا أظهر أن المرونة في السياسات الاقتصادية يمكن أن تكون أكثر فعالية في التعامل مع الأزمات.
>** أهمية الاعتماد على الموارد المحلية: اختيار ماليزيا لحل مشكلتها الاقتصادية بنفسها، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية، ساعدها في الحفاظ على استقلالها الاقتصادي وتحقيق انتعاش أسرع.
>** الحاجة إلى حلول مصممة محليًا: البرامج العالمية الموحدة لصندوق النقد الدولي قد لا تتناسب مع احتياجات كل دولة. الحلول المصممة محليًا بناءً على السياق الوطني قد تكون أكثر فعالية.
في مجمل الأمر، تجربة ماليزيا وضحت أن هناك بدائل للنهج الكلاسيكي لصندوق النقد الدولي، وأن الدول لديها خيارات في كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
وختاماً ، فإن برامج صندوق النقد الدولي غالبًا ما تؤدي إلى تدهور البيئة والموارد الطبيعية في البلدان النامية على المدى الطويل، وهو ما يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.
تم
إعداد : المهندس حمدي أحمد تش
———————————————-
