” العلاقة الجدلية بين التنمية البشرية والتنمية الأقتصادية “

إن العلاقة الجدلية بين تنمية الموارد البشرية وبين التنمية الأقتصادية تنبع من واقع أن أحدهما يعتمد على الآخر بشكل لا يقبل الشك ، فقد أظهرت التجارب في العديد من البلدان النامية بأن التنمية الأقتصادية المجردة من خطط الأستثمار للرأسمال البشري كانت فاشلة ،

فالفرد في المجتمع النامي هو الأحوج أولاً الى التنمية وذلك من واقع التخطيط له أنه يجب أن يكون المهيأ لإدارة وقيادة إنماء بلده في المستقبل ، هذه من ناحية ،
والأخرى أن التنمية الأقتصادية لا يمكن أن تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف وملم بكل ما تحتاجه خطوات وعوامل النهوض بالتنمية الأقتصادية في كل النواحي ، وكذلك أثبتت التجارب لبعض الدول النامية كيف أن إعتمادها على الرأسمال البشري المستورد قد كلفها أولاً خسارة من مواردها ،

وخسارة أخرى من فوات الفرص من عدم أستغلال وتأهيل المورد البشري الوطني .

هذه العلاقة وهذه الأسس قد تنبه لها المخططون في الدول المتقدمة فهيأوا لها قواعد من النظرية والتطبيق ليقوموا بنهضة تنموية مدروسة ومستندة الى عوامل النجاح وحسن التطبيق ،
وأسسوا قاعدة إقتصادية متينة ( رغم كل الإخفاقات ) لأنها أعتمدت على تنمية الأنسان ومنه لتحقيق التنمية الأجتماعية ليصلوا في النهاية الى تحقيق التنمية الأقتصادية الشاملة ، فعمدوا منذ البداية الى تطبيق أسس جوهرية في تأسيس التنمية الشاملة وكان منها مثلاً :

1- إن الثروة لوحدها لا تعني التنمية بل يجب تعبئة الطاقات الأجتماعية للنهوض بالمجتمع والأنسان من التخلف والفقر والجهل وتعليمه الأجتهاد ليكن عنصر فعال بالمجتمع ويشارك في بناء اقتصاد بلده.

2- يجب الأهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم ليكونوا فاعلين في مسيرة التنمية ، لكي تعتمد عليهم في تطبيقها وأستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دونما حاجة للطاقات الأجنبية .

3- إن التنمية الأقتصادية الحقيقية تتجلى في تأسيس واقع بشري تنموي ذو قدرات خلاقة تتناسب وحاجة البلد للتطور والرقي في كافة المجالات ومواجهة التطورات في الأقتصاد العالمي .

4- إن التنمية لاتكمن في إنشاء المصانع والمؤسسات وتوسيع الأنشطة التجارية بعيداً عن شمول الأنسان نفسه أولاً بهذه التنمية .

وليس ببعيد عنا تجربة الصين وماليزيا مثلاً عندما وصلا للنجاح والتقدم في المسيرة التنموية الأقتصادية من خلال إعتمادهما على بدأ الأستثمار الأجتماعي الذاتي والذي قادهما نحو نجاح التنمية الشاملة .

إن الفشل في تطبيق التنمية الأقتصادية في البلدان النامية كان نتيجة إقتصار فكرتها على الرأسمال الصناعي أو المالي بعيداً عن الرأسمال البشري والذي هو أساس تقدم المجتمع الأقتصادي ،

ولذا تتطلب عملية نجاح أهداف التنمية ألاقتصادية الشاملة بالبلدان النامية بالأضافة الى ما قد سلف من أسباب الى :

1- التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء أقتصاد البلد بعيداً عن التبعية الأقتصادية للدول الأجنبية .

2- أستثمار المورد البشري بهدف أستغلاله للموارد الطبيعية ، وتعليم الأنسان المحافظة على بيئته .

3- توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع الى جانب تنمية الأقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد .

المصدر : الاكاديمية العربية بالدنمارك
ومواقع الكترونية (موسوعة الاقتصاد)

مملكة اطلانتس الجديدة ارض الحكمة
الائتلاف الوزاري الأول بمملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة
وزارة الاسكان والتعمير والمدن الذكية