السياحة
تنوعت مصادر الدخل القومي ولعل من أهمها القطاع السياحي لما له من ٱثار إيجابية تنعكس على الساحة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولذلك تعتبر السياحة أحد أهم الروافد الاقتصادية في العالم، ولقد أصبح النمو المذهل في النشاط السياحي الدولي من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي انصب حولها اهتمام الحكومات والدول والهيئات. ويعد القطاع السياحي كقطاع استراتيجي مولد للدخل وهذا لما يحققه من ارتباطات أمامية وخلفية مع العديد من القطاعات الأخرى. وتعد التنمية السياحية عاملاً مساعداً لعملية التنمية الاقتصادية، من خلال ما يترتب على التنمية السياحية من تأثيرات تنموية في المجالات: الاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والبيئية ،
فالسياحة تلعب ﺩﻭﺭﺍً هاماً ﻓﻲ اقتصاديات ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ اتخذت وسائل لتطوير وترقية القطاع السياحي الذي يسهم ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الاقتصادية والتنمية المحلية، وقد عرفت البلدان المتطورة أهمية هذا القطاع فركزت على تنميته وجعله من أولوياتها الملحة وخططها المستقبلية، لتصبح السياحة ضرورة وجب الاهتمام بها والعمل على تطويرها لتساهم في بعث التنمية المحلية من خلال مساهمتها في زيادة الناتج الوطني وجلب القطع الأجنبي ، فضلاً على مساهمتها في القضاء على البطالة ، وتوفير فرص العمل.
ولذلك نرى أن السياحة باتت واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً و ازدهاراً على مستوى العالم، وقد بلغت صناعة السياحة قمة مجدها مع بداية القرن الواحد و العشرين، وأضحت الملاذ الآمن لمعظم دول العالم سواء المتقدمة منها، أو تلك الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وما يؤكد هذه الحقيقة الإحصائيات الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة و الدراسات التطبيقية التي صنفت السياحة بأنها الأسرع نمواً، و الأكثر توليداً للدخل الوطني، والصناعة الأكثر استخداماً .
ومن أهم ملامح هذه الظاهرة المتنامية هو الضخامة و الكثافة في التشييد و بناء الخدمات و التسهيلات السياحية، و استخدام الموارد المتاحة بصورة كبيرة، حتى أن هذه الصناعة توسعت إلى الحد الذي فاق الحدود المسموح بها في العديد من المقاصد السياحية و الأمر الذي تسبب في العديد من الآثار المدمرة له و تولد عن ذلك الكثير من المشكلات البيئية الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الموارد وانخفاض مستويات الإشباع السياحي للزائرين،. وبغية احتواء الآثار السلبية وتدعيم الإيجابية منها، بدأ التفكير في إرساء مبادئ التواصل للتنمية السياحية، والتي تهدف إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد السياحية بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأجيال الحالية.
وكان لابد من الدعم الايكولوجي، في إطار التنمية المستدامة.
الدكتور محمد العبادي
