مقالات منوعة

الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، الحزء الثالث

6- الديمقراطية بعد الحروب العالمية الاولى والثانية

الديمقراطية والعدالة الإجتماعية
الجزء الثالث
6- الديمقراطية بعد الحروب العالمية الاولى والثانية
——————————————————
مقدمة :
تكلمنا في المقالة السابقة عن أنواع الديمقراطية عبر تطور العصور وعن النظم الديمقراطية وما لها من تفاوتات وتنوعات عديدة في التنفيذ والتطبيق وكيف تأثرت بالعديد من العوامل المحلية والتاريخية والسياسية واختلافها بين دولة وأخرى بحسب تفسير العلماء والفقهاء باختلاف النهج والتنفيذين دولة لأخرى وذلك حسب اختلاف القوانين والممارسات الاجتماعية في هذه النظم
………………………
وفي مقالنا هذا سنتابع في:
6- الديمقراطية بعد الحروب العالمية الاولى والثانية

بعد الحروب العالمية الأولى والثانية، شهدت العديد من الدول تحولات سياسية واجتماعية هامة، وتأثرت أيضًا مفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
نورد بعض النقاط التي يمكن أن تُسلط هذه الضوء عليها في هذا السياق:

* تعزيز الديمقراطية:
بعد الحروب العالمية، شهدت العديد من الدول تحولًا نحو نظم ديمقراطية أكثر. تم توسيع حقوق المواطنين والحريات الأساسية، وزادت المشاركة السياسية للأفراد من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وتم تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 لتعزز دور الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني.

* توسيع العدالة الاجتماعية:
بعد الحروب العالمية، زاد الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة. وتبنت العديد من الدول سياسات اقتصادية واجتماعية موجهة نحو تحسين ظروف الحياة للمواطنين وتقليل الفقر والتفاوت الاجتماعي. وتم تنفيذ برامج الرفاهية الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان.

* قوانين حقوق الإنسان:
بعد الحروب العالمية، تم تطوير وتبني معاهدات واتفاقيات دولية تعزز حقوق الإنسان وتعالج قضايا العدالة الاجتماعية. مثل إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده في عام 1948، وتشمل هذه الوثيقة حقوقًا أساسية مثل حقوق المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.

* الدولة الرفاهية:
تزايدت الدعوات لإنشاء دولة رفاهية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. تم تبني نماذج الدولة الرفاهية في العديد من البلدان حيث توفر الدولة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم المجاني، وتوفر فرص العمل وتحمي حقوق العمال.

ان هذه التحولات تمثل بعض الجوانب الهامة للتأثيرات التي شهدتها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بعد الحروبات العالمية الأولى والثانية. ومن المهم أن نلاحظ أن التطورات والتحولات تختلف من بلد لآخر، وتعتمد على السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل دولة.

وأيضاً بعد الحروب العالمية الأولى والثانية، حدثت عدة تطورات تؤثر في المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.منها:

تأسيس الأمم المتحدة:
كما ذكرنا أعلاه
تأسست الأمم المتحدة في عام 1945 كمنظمة دولية تهدف إلى الحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي. تعتبر الأمم المتحدة منصة هامة للتفاوض وحل النزاعات الدولية بطرق سلمية. وتعمل الأمم المتحدة أيضًا على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من خلال العديد من الوكالات والبرامج الخاصة بها.

* انتشار الديمقراطية:
وبعد الحروب العالمية، انتشرت الديمقراطية بشكل أوسع في العديد من الدول. تم تبني العديد من الدساتير والمؤسسات الديمقراطية التي تعزز حقوق المواطنين وتضمن المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية. تم توسيع نطاق الانتخابات وتعزيز حرية التعبير والتجمع، مما ساهم في تعزيز الديمقراطية وتمثيلية الحكومات.

* توسيع الرعاية الاجتماعية:
بعد الحروب العالمية، زاد الاهتمام بتوفير الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات المحتاجة في المجتمع. تم تبني برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة وحقوق العمل، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

* الحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان: شهدت فترة ما بعد الحروب العالمية نشوء حركات اجتماعية قوية تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. تنوعت هذه الحركات من حيث الأهداف والقضايا التي تناضل من أجلها، مثل حقوق المرأة، وحقوق العمال، وحقوق الأقليات، وحقوق البيئة.

* التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
بعد الحروب العالمية، تم التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتضررة. تم تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان، بهدف تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لالسكان. تم توجيه الجهود نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر والتفاوت الاقتصادي.

هذه بعض الجوانب المهمة التي شهدت تأثيراً بعد الحروب العالمية الأولى والثانية على المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. يجب ملاحظة أن هذه التطورات تختلف من بلد لآخر وتعتمد على السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكل دولة.

يتبع : الجزء الرابع

7- الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في العصر الحديث

إعداد: المهندس حمدي أحمد تش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى