مقدمة :
ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺴﺘﻤﺪّ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﮐﺎﻓﺔ وﺑﺄن ﻫﺬه اﳊﻘﻮق ﳝﮑﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺴﻠﻢ وﮐﺬﻟﻚ ﰲ أوﻗﺎت اﳊﺮب،
ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﺘﻤﺮّ ﰲ ﺣﺎﻻت النزاع المسلح. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن حقوقة الانسان ﺗُﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﺎﻻت النزاع المسلح
………………….
– القانون الدولي بشأن الحروب والمنازعات المسلحة ومدى الالتزام به
القانون الدولي هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها.
واحدة من المجالات الهامة التي يتعامل معها القانون الدولي هي الحروب والصراعات المسلحة.
يهدف القانون الدولي الإنساني، الذي يُعرف أيضًا بالقانون الإنساني في الحروب أو القانون الدولي الإنساني،
إلى حماية الأشخاص الذين ليسوا مشاركين في النزاعات المسلحة وتقديم الحماية لهم.
ينص القانون الدولي الإنساني على مجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدول والأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة. وتشمل هذه القواعد ما يلي:
* احترام الحياة الإنسانية:
يجب على الأطراف المتحاربة احترام حقوق الأفراد الأساسية وحماية حياتهم وكرامتهم.
يُحظر الهجمات غير المبررة على المدنيين والاستهداف العمدي للمدنيين.
* منع التعذيب والمعاملة القاسية:
يُحظر استخدام التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة للأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم أو أصبحوا في سلطة الأطراف المتحاربة الأخرى.
* الحماية الخاصة للمدنيين:
يجب أن يُحترم المدنيون في جميع الأوقات وأن يُتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع أذى لهم.
يُحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن.
* منع استخدام الأسلحة المحظورة: يُحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والعنقودية والأسلحة التي تسبب إصابات غير ضرورية أو غير متميزة بين المدنيين والأهداف العسكرية.
* حماية المصابين والمرضى والمنتجع إليهم:
يجب أن يُحافظ على حماية الأشخاص الذين أُصيبوا أو مرضوا في النزاعات المسلحة، ويجب تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
يهدف الالتزام بهذه القواعد إلى تقليل المعاناة الإنسانية وحماية الأشخاص المدنيين والمتضررين في النزاعات المسلحة.
يجب على الدول والأطراف المتحاربة الالتزام بهذه القواعد وتطبيقها بكل مصداقية وجدية لضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للأفراد المتأثرين بالحروب.
يتم تنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال الآليات والمحاكم الدولية المختصة،
ويمكن أن يتم تطبيق العقوبات على الأطراف التي تنتهك هذه القواعد.
بالطبع! إليك بعض المعلومات الإضافية حول القانون الدولي والالتزام به في الحروب:
* حماية المدن والمرافق المدنية:
يتعين على الأطراف المتحاربة أن تحترم الأماكن المأهولة بالسكان مثل المدن والقرى،
وأن تتجنب استهدافها بشكل عمدي. كما يجب أن تتجنب الهجمات على المرافق المدنية مثل المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية.
* حماية الأشخاص غير القادرين على المقاومة:
يجب أن تحظى الأشخاص الذين لا يشاركون في النزاع بحماية خاصة،
مثل الأشخاص المصابين أو المرضى أو المسنين أو الأطفال.
يجب تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهؤلاء الأشخاص.
* حظر الاستخدام غير القانوني للقوة: يجب أن يتم استخدام القوة العسكرية بشكل مشروع ومتناسب في الحروب. يُحظر الهجمات العشوائية والاستخدام المفرط للقوة ضد الأشخاص والممتلكات.
* حظر الاستعباد والاتجار بالبشر:
يجب أن يتم احترام حظر الاستعباد والعبودية والاتجار بالبشر في جميع الأوقات،
حتى في ظل النزاعات المسلحة.
* مسؤولية القادة والقواد العسكريين: يتحمل القادة والقواد العسكريون المسؤولية القانونية عن أفعال القوات التابعة لهم.
يجب أن يضمنوا احترام القوانين الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتهاكها.
يجب أن يلتزم جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بالقوانين الدولية ذات الصلة. وفي حالة انتهاك هذه القوانين،
يمكن أن يتم محاسبة الأطراف المسؤولة أمام المحاكم الدولية أو المحاكم الدولية المختصة،
مثل المحكمة الجنائية الدولية.
يهدف الالتزام بالقانون الدولي في الحروب إلى الحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على الكرامة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.
يعد احترام هذه القوانين مهمًا لتحقيق السلام والعدالة والاستقرار في المجتمعات المتأثرة بالحروب.
وهنا يخطر لنا سؤولاً
هل وما مدى التزام اسرائيل في القانون الدولي في حروبها مع الفلسطينين؟؟
واخرها الحرب التي بدأت بعد عملية 7 اكتوبر (طوفان الاقصى) التي قامت بها المقاومة
رداً على الانتهاكات اليومية والحصار لاهل غزة وما يجري من احداث في القدس
للاسف لايمكن تقديم تقييم دقيق لمدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بشكل عام،
لأن المسألة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي متعددة الأبعاد وتتطلب تحليلًا مفصلاً للأحداث والسياقات المحددة. ومع ذلك،
هناك بعض القضايا التي تثير جدلًا وتناقش فيما يتعلق بالالتزامات القانونية لإسرائيل. من بين هذه القضايا:
١- الاستيطان:
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية انتهاكًا للقانون الدولي،
بما في ذلك القوانين الدولية الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
فإن بناء المستوطنات يُعتبر انتهاكًا للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949،
التي تحظر نقل السكان المستوطنين إلى الأراضي المحتلة.
٢- الحصار على غزة:
يفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2007، وهو أمر يثير انتقادات عديدة بشأن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. يشمل ذلك قيودًا على حرية التنقل والتجارة والوصول إلى الخدمات الأساسية، ويؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين في القطاع.
٣- الهجمات العسكرية:
تثار مسائل حول الالتزام بقواعد القتال الدولية خلال الصراعات العسكرية التي تشارك فيها إسرائيل.
يتعين على جميع الأطراف في النزاعات العسكرية احترام قوانين الحرب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأشخاص غير المشاركين في القتال.
وتختلف الآراء بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام. يعمل العديد من المنظمات والهيئات الدولية على رصد وتقييم الوضع وتقديم توصيات وتوجيهات لتحقيق الالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.
وهناك بعض القضايا الأخرى التي تثير الجدل فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الدولي من قبل إسرائيل. ومن هذه القضايا:
– حق العودة:
يتنازع الفلسطينيون والمجتمع الدولي بشأن حق العودة لللاجئين الفلسطينيين الذين نُزحوا أو فروا خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر الفلسطينيون أن حق العودة مضمون في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،
في حين ترفض إسرائيل تفسير ذلك الحق وترى فيه تهديدًا لهويتها وأمنها القومي.
-الحائط العازل:
بناء الجدار العازل الذي يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية أثار الكثير من الانتقادات والجدل القانوني.
تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى رسمية إلى المحكمة الدولية مطالبة بوقف بناء الجدار،
وقد أصدرت المحكمة قرارًا غير قانوني في عام 2004 يطالب بوقف البناء فيما لا يزال هناك خلاف حول القانونية والتطبيق العملي للجدار.
– استهداف المنشآت الإنسانية:
هناك اتهامات متكررة لإسرائيل بشأن استهداف المنشآت الإنسانية في الصراعات العسكرية،
بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق الإنسانية الأخرى.
هذه الامور والت تمارسها اسرائيل في المنازعات مع الفلسطينين
تثير قضايا حول الالتزام بقواعد وتحتاج إلى تحليل دقيق ومفصل للقانون الدولي والأحداث المحددة لتقديم تقييم شامل. تتواجد منظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لمراقبة الوضع وتقييم الالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة في هذا النزاع.
ويبقى السؤال
هل اسرائيل التزمت او ستلتزم بالقانون الدولي ؟
وهي الطفلة المدللة لامريكا ؟؟
بل حتى امريكا تلتزم بالقانون الدولي !
اعداد: المهندس حمدي احمد تش
ائتلاف وزارات مملكة اطلانتس الحديدة أرض الحكمة
وزارة الاسكان والتعمير والمدن الذكية
————————————————
