محلفون أمريكيون يمنحون ثلاثة ناجين من سجن أبو غريب بالعراق تعويضا بقيمة 42 مليون دولار

منحت هيئة محلفين أمريكية اليوم الثلاثاء، 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب بالعراق، وحملت مقاولا عسكريا مسؤولية المساهمة في تعذيبهم وسوء معاملتهم قبل 20 عاما.

وجاء القرار الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء بعدما لم تتمكن هيئة محلفين أخرى في وقت سابق من هذا العام، من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة CACI ومقرها ريستون بولاية فرجينيا، المسؤولية عن عمل المحققين المدنيين التابعين لها والذين عملوا مع الجيش الأمريكي في أبو غريب في عامي 2003 و2004.

ومنحت هيئة المحلفين المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية من المدعي عليه.

وقال الأشخاص الثلاثة في شهادتهم بأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتعرية القسرية وغيره من أشكال المعاملة القاسية في السجن.

وأشاروا إلى أن CACI كانت متواطئة لأن محققيها تآمروا مع الشرطة العسكرية “لتليين” المعتقلين المستجوبين بواسطة المعاملة القاسية، ولم يعلق محامي CACI، جون أوكونور، على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الدعوى.

ووصف باهر عزمي محامي مركز الحقوق الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن المدعين الحكم بأنه “إجراء مهم للعدالة والمساءلة” وأشاد بالمدعين الثلاثة على مرونتهم، “خاصة في مواجهة كل العقبات التي ألقتها CACI في طريقهم”.

وقال عزمي إن مبلغ 42 مليون دولار يطابق تماما المبلغ الذي طلبه المدعون.

وقال العجيلي، وهو صحفي، في بيان مكتوب: “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة. لقد انتظرت هذا اليوم لفترة طويلة. إن هذا النصر ليس فقط للمدعين الثلاثة في هذه القضية ضد الشركة. بل إنه بمثابة نور ساطع لكل من تعرض للقمع وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالاً مختلفة من التعذيب والإساءة”.

وسافر العجيلي إلى الولايات المتحدة لحضور المحاكمتين للإدلاء بشهادته شخصيا. كما أدلى المدعيان الآخران بشهادتهما عبر الفيديو من العراق.

وكانت المحاكمة وإعادة المحاكمة اللاحقة هي المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى شهادات قدمها ناجون من سجن أبو غريب منذ عشرين عاماً منذ أن صدمت العالم صور إساءة معاملة المعتقلين ـ مصحوبة بجنود أمريكيين مبتسمين وهم يرتكبون الإساءة ـ في أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق.

ولم يكن أي من المدعين الثلاثة في أي من الصور المشهورة السيئة السمعة التي عرضتها التقارير الإخبارية في مختلف أنحاء العالم، لكنهم وصفوا المعاملة التي تلقوها بأنها مماثلة للغاية لما تم تصويره.

ووصف الشمري الاعتداءات الجنسية والضرب في أثناء الشهرين اللذين قضاهما في السجن. وقال أيضا إنه تعرض لصدمات كهربائية وسحب في أنحاء السجن بحبل مربوط حول عنقه. وقال العجيلي إنه تعرض لأوضاع مجهدة تسببت في تقيؤه سائلا أسود، كما حرم من النوم وأجبر على ارتداء ملابس داخلية نسائية وهدد بالكلاب.

وقد زعمت شركة CACI أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين. وقالت إن موظفيها لم يتفاعلوا إلا قليلا مع المدعين الثلاثة في القضية، وشككت في أجزاء من قصص المدعين، قائلة إن السجلات العسكرية تتناقض مع بعض ادعاءاتهم وافترضت أنهم حجبوا قصصهم هم لدعم قضية ضد الشركة. ولكن في الأساس، قالت CACI أن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة.

وزعمت شركة CACI، كواحدة من وسائل دفاعها، أنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها موظفوها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش، بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم مبدأ “الخدم المستعارين”.

وقد تم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2008 ولكن تم تأخيرها بسبب 15 عاما من المشاحنات القانونية ومحاولات CACI المتعددة لرفض القضية.

وخلصت تلك التقارير إلى أن أحد المحققين، ستيفن ستيفانوفيتش، كذب على المحققين بشأن سلوكه وأن من المرجح أنه أصدر تعليمات للجنود بإساءة معاملة المعتقلين واستخدم الكلاب لتخويف المعتقلين في أثناء الاستجواب.

وقد أدلى ستيفانوفيتش بشهادته لصالح CACI في المحاكمة من خلال إفادة مسجلة بالفيديو ونفى إساءة معاملة المعتقلين.

المصدر: د ب أ+نبض