الاستثمار في موريتانيا

يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية وأنه مفتوح امام الجميع بلا استثناء .

وتحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة ، كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة، ويتيح هذا الاقتصاد الواعد فرصا هائلة في قطاعات متنوعة ويد عاملة مدربة ذات اجور مقبولة .
وقد قامت الحكومة الموريتانية بالعديد من الاجراءات لتحسين مناخ الاعمال حيث تم اعتماد مدونة للاستثمار ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة وانشاء شباك موحد ومركز للتحكيم والوساطة ، حيث مكنت هذه الاجراءات من أن تصنف موريتانيا ضمن الدول العشر الأكثر اصلاحا في مجال مناخ الاعمال .
– مجالات الاستثمار : المعادن ( الحديد – الذهب – النحاس )الطاقة ( الغاز – البترول – الطاقة المتجددة والنظيفة ) الصيد البحري – الزراعة والثروة الحيوانية – السياحة – منطقة حرة في نواذيبو تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز – مطارات دولية – المساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي .
– مزايا مدونة الاستثمار/ قانون الاستثمار:
أنشطة الشراء لاعادة البيع كما هو الحال في السوق المحلي – الأنشطة التي يحكمها القانون النافذ والمتعلقة باللوائح المصرفية – الأنشطة التي يحكمها القانون الساري في مجال التأمين وإعادة التأمين – الأنشطة التي تحكمها تشريعات التعدين والمواد الهيدروكربونية .
– ضمانات عامة لصالح المستثمرين الأجانب والمحليين وتتعلق بشكل أساسي بأمن واستقرار الاستثمار – ضمانات توافر العملة – ضمان تحويل راس المال – تكافؤ الفرص وعدم التمييز – الحقوق والحريات التجارية – توظيف العمالة الوافدة .

المراجع : موقع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة – مواقع الكترونية .

إعداد الاعلامي : أسامة كيوان