ما هو الفصل السابع الذي يطالب الأردن بتطبيقه على إسرائيل؟

رفع الحصانة عن إسرائيل”، تصريح أطلقه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد عام من حرب غزة، يطالب فيه مجلس الأمن الدولي بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يأتي هذا المطلب بعد أن فشلت حتى الآن كل جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ومقتل ما لا يقل عن 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقارب مئة ألف آخرين، وفق الإحصائيات الرسمية في غزة.
وتقول إسرائيل إنها مستمرة في حربها التي وسعتها إلى لبنان، رداً على مقتل نحو 1200 شخص في هجوم حماس على إسرائيل واحتجزت الحركة في حينها 251 إسرائيلياً في قطاع غزة.
الصفدي عبر حسابه الموثق على منصة إكس، قال إن إسرائيل لن تتوقف “عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزراءه المتطرفين… يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور”.
وصدر ميثاق الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيو عام 1945، إثر الحرب العالمية الثانية، وأصبح نافذاً في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من ذات العام.
لماذا الفصل السابع؟
يختص الفصل السابع بحفظ السلم والأمن الدولي، ويقرر بموجبه مجلس الأمن “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان”.
يستحق الانتباه
شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

يتألف الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة من 13 مادة، تبدأ من المادة 39 وتنتهي بالمادة 51 من مواد الميثاق. وعنوان الفصل أنه متعلق “فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان”.
يقول الخبير في القانون الدولي بول ستيفان لـ بي بي سي، إن تطبيق الفصل السابع يكون “عبر اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن إحدى القضايا، والتصويت على الإجراء… ويتناول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التهديدات للسلام وكذلك العدوان ويمنح مجلس الأمن السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وبحسب ما يشرح الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم فإن اتخاذ مجلس الأمن لقرار بموجب الفصل السابع يعني ذلك أن على كل دول العالم أن تلتزم بتنفيذه.
وبإمكان مجلس الأمن اتخاذ تدابير اقتصادية وعسكرية ضد الجهات التي تخضع لقرار بموجب الفصل السابع، بعد أن يقرر “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان”، وفق المادة 39.
وتقول المادة 41 الواردة في الفصل السابع “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
لكن في حال رأى مجلس الأمن أن “التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه…”، وفق ما ورد في المادة 42.
هل يسمح المجتمع الدولي بعام آخر من معاناة المدنيين في غزة؟
ترحيب، جدال ثم منع، تاريخ التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل
المصدر
BBC News