قانون الأحوال الشخصية بين مؤيد ومعارض!،، /بقلم الاعلامي والصحفي محمد الجنابي

لاشك ان بناء المجتمع يبدأ من الاسرة والتي تتكون وفق شروط اهمها الارتباط عن طريق الزواج والذي يكون أساسه الاشهار والعلن والقبول والانسجام من الطرفين وقد شرع القانون والدين هذه المسألة واضعا شروطا عده ك الآتفاق _التوافق الفكري والاجتماعي_والاهلية التامة من الطرفين_بالاضافة إلى البلوغ اي الوصول إلى السن القانونية للزواج وقد نظم هذا الأمر وفقا لقانون يعرف بقانون الأحوال الشخصية والذي ينظم أمور الزواج الطلاق والنفقة للزوجة والاطفال لكنه شهد هذا القانون في الفتره الاخيرة جمله من التعديلات مما آثار اللغط بين مختلف شرائح المجتمع من علماء دين وقضاة ومثقفين مما أدى إلى انقسام الشارع والمجتمع بين مؤيد ومعارض مما جعل الباب مفتوحا امام الجدل والتساؤلات من هم الأطراف المستفيدة من هذا القانون وماهي الفئات المتضررة من هذا القانون إضافة إلى التظاهر بعض النساء لانهن يرين ان هذا القانون مجحف بحقهن وفيما رأى البعض انه قتل الطفولة وانه بوابة لتفكيك الاسرة العراقية مما جعل البرلمان يؤجل طرح هذا القانون بذريعة الحاجه الى المزيد من النقاش وما زاد الطين بله الوقفات الاحتجاجية امام مجلس، النواب التي نضمتها مجموعة من البرلمانيات والتي طالبت بدورها رفض هذا القانون الذي اعتبروه انه سيعيد العراق إلى عصر الجواري فيما رآه البعض انه قانون مبني على اساس ونفس طائفي حيث، طالب رئيس أئمة الأعظمية الشيخ مصطفى البياتي الجهات التي طرحت مسودة هذا القانون إلى سحبه حفاظا على وحدة العراق وحفاظا على قيمة وكرامة المرأة العراقية من أناس لا يراعون في حفظ كرامتها اي ذمة او حقوق موكدا انه لا داعي لقوانين كهذه والتي من شأنها ان تبث روح الفرقة والطائفية البغيضة بين أبناء الوطن الواحد بينما قوبل هذا القانون برفض نسوي لانه يخدم شريحة معينة لا نعلم اجنداتها وماهي غاياتها من سن هكذا قوانين في الوقت الذي يجب أن ننظر فيه تطور البشرية وخاصة في حقوق الإنسان والتركيز على زيادة وعي أبناء البلد والتطور الايجابي بدل أشغال الشارع العراقي بفكرة الزواج وتربية الأطفال بعمر مبكر حيث أن مثل هذه التجارب مصيرها الفشل المؤكد مما يؤدي إلى تزايد حالات الطلاق لا محاله. واذا لا يمكننا الحديث بشأن هذا القانون من الناحية الشرعيةوالدينية بل سنتكلم بحسب رؤية الشارع متسائلين ماهي فائدة هذا القانون ومن المستفيد من تشريع هكذا قانون فالطفله في في عمر 9سنوات لا تزال طفله وتعشق اللعب واذا نظرنا من الناحيه الفسيولوجيه في حال وصولها الى عمر البلوغ الجنسي هل هذا معناه انها بعمر ال 11 او 12عاما ستكون قادرة على مسؤوليات بيت وعائلة وتربية اطفال وفي نفس السياق أشار ناشطون في حقوق الإنسان أن المحاكم وجدت لحفظ وحماية حقوق الإنسان متمثلة بالاسره كاملة وليس حقوق المراه فقط لكن بمثل هذا القانون فان القضاء خرج عن واجبه الأساسي والمتمثل بحماية الاسرة مشيرة الى ان سن مثل هذه القوانين لن يخدم المجتمع بشكل عام والاسرة وكل فتاة خصوصا حيث أن مشاكل البلد تتفاقم يوما بعد يوم والبلد ليس بحاجه الى مشاكل جديدة تضاف الى رصيد معاناة هذا الشعب المنهك فانه في حال إقرار هذا القانون ستزداد حالات الطلاق ويتحول الزواج الى ما يشبه تجارة الجواري في عهد الجاهلية إضافة إلى تزايد حالات تشرد الأطفال مما يؤدي إلى خلق جيل جديد تربى على اخلاق و سلوكيات الشارع السيئة وليس كما ينبغي له ان يكون وسط اسرة مبنية على أسس رصينة متماسكة يجمعها بيت مليئ بالحنان والدفئ الاسري لذا فإن المتظرر الأكبر ليس المرأه فحسب بل الأطفال الذين سيكونون بذرة الأساس للأجيال القادمة التي تبني البلد على كل الأصعدة والنواحي والعدالة الاجتماعية حق ومطلب شرعي لكل البشرية وقد أكد سيد الخلق رسولنا الاعظم صلى الله عليه واله وسلم على حقوق المرأة في عدة أحاديث كقوله في الحديث الشريف (ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم) صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز في سورة النساء ايه 19، بسم الله الرحمن الرحيم (وعاشروهن بالمعروف) صدق الله العلي العظيم وكما أكد الله سبحانه وتعالى على حقوق المرأه في الإرث ولم ينكرها وذلك اكراما لها كجزء من حقوقها التي اقرها الإسلام……..

الهيئة العامة للثقافة والفنون والآثار،، /بقلم الاعلامي والصحفي محمد الجنابي