يعد مبدأ المساواة في حياة البشرية من أنبل المبادئ التي وجدت منذ الأزل. حيث هذه المبادئ زرعت في وجدان وضمير الإنسان, وإنه المبدأ الذي يعتبر حقاً لصيقاً لا ينفك مع وجود الإنسان في العلاقات الاجتماعية بين البشر بشكل عام وبين أفراد مجموعة من الفئات أو التكتلات التي نُظّمت بشكل غير مقصود ولكن الظروف اوجدتها. وبناءاً على ذلك اعتبرته جميع التشريعات الدولية والداخلية حقاً من حقوق الإنسان وكذلك بالخصوص ما يرتبط بالمساواة في الحق بالعمل, والمساواة في حقوق أخرى وما يتعلق بمقابل العمل وهو (الأجر) وما يرتبط بملحقاته .
فالعمل حق لكل مواطن قادر عليه, وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص, دونما أي نوع من انواع التمييز ، ابتدأت العملية بالتساوي بين العمال القادرين على العمل ، وهذا ما سمي بالمساواة المطلقة. ثم عرجت في نهايتها إلى المساواة النسبية بين من تتكافأ فرصهم بشكل عام , وفي كلا الحالتين يحكمهما مبدأ عدم التمييز، والمساواة النسبية في تكافؤ الفرص ، وكون مبدأ تكافؤ الفرص هو وليد مبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالتشغيل أو بشروط العمل أو ظروفه .
وبحسب منظمة الاسكوا التي أكدت على أن تكافؤ الفرص يعني المساواة في فرص النفاذ إلى جميع جوانب المشاركة الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة وعدم مواجهة العوائق على أساس الجنس. يعني تكّافؤ الفرص في عالم العمل الحصول على فرص متكافئة في التقدم بطلب وظيفة محددة وفي الاستخدام وامتلاك منشأة أو إدارتها ومتابعة الدورات التعليمية أو التدريبية أو في التأهيل للحصول على بعض الكفاءات واعتبار المرء على أنه عامل وجدير بالترقية في المهن أو المناصب كافة، بما فيها تلك التي يهين عليها جنس أو آخر. تشير المساواة في المعاملة في عالم العمل إلى المساواة في الحقوق مثل الأجور وظروف العمل والأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي.
علماً أنه لا زال في مجتمعاتنا تسود الكثير من حالات الظلم والتفرقة التي تستبعد الأكفأ لصالح صاحب النفوذ أو المال. وهذه القواعد وللأسف بدت مؤصلة ، بل هناك فئات فى المجتمع تتقبل هذا الفعل وتعتبره أمرا طبيعياً
وتناسوا أن المجتمع اليوم ينادي بالعدالة وتكافؤ الفرص وأن قوام الدول ونماءها يقوم على مبدأ ” الرجل المناسب في المكان المناسب” .
الدكتور محمد العبادي
