الاقتصاد الأزرق

يشهد العالم اليوم تحولاً متسارعاً نحو فهم أعمق واستغلال أكثر استدامةً لمواردنا الطبيعية والبيئية. في هذا السياق، ظهر مصطلح “الاقتصاد الأزرق” كمفهوم يعكس الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الاستفادة الاقتصادية من البحار والمحيطات مع الحفاظ على نظافتها وتجددها للأجيال القادمة.

الاقتصاد الأزرق، في جوهره ، يتناول كيفية استخدام المسطحات المائية والثروات الموجودة فيها بطرق تسهم في النمو الاقتصادي، من خلال تحسين سبل العيش، خلق فرص العمل، وضمان استمرارية الموارد البحرية. وهو يقترن ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
تغطي المحيطات ما يقرب من 70% من سطح الأرض، وهي تشكل العمود الفقري للعديد من الاقتصادات، حيث توفر الغذاء، الطاقة، المعادن، وحتى الأدوية، إضافةً إلى كونها حجر الزاوية في النقل البحري والسياحة.
يفتح الاقتصاد الأزرق آفاقاً جديدةً في مجالات متعددة مثل:
الاستزراع السمكي المستدام. استغلال الطاقة المتجددة من الرياح والأمواج.
التعدين للموارد المعدنية والبايولوجية في أعماق البحار بطريقة متوازنة.
تطوير سياحة بيئية تحافظ على النظم الإيكولوجية وتستثمر فيها.
اما التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأزرق ، الصراع على الموارد البحرية، التغير المناخي، الإفراط في الصيد، وتلوث الماء. ومن الضروري مواجهة هذه التحديات من خلال تشريعات واتفاقيات دولية فعالة.
يعتمد نجاح الاقتصاد الأزرق على قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع نهج ديناميكي في إدارة الموارد البحرية، ويقتضي ذلك تعزيز البحوث والابتكارات التكنولوجية التي تمكّن من استغلال هذه الموارد بشكل مستدام. إن المحيطات كمصدر حيوي للثروة والغذاء قادرة على تأمين مستقبل اقتصادي واعد، شريطة الحفاظ عليها كواحة زرقاء خصبة.

الدكتور محمد العبادي