السياسة المالية وأثرها في التنمية الاقتصادية

تشكل التنمية الإقتصادية أولى اهتمامات البلدان النامية ، كونها الحل الوحيد للتحرر من قيود التخلف والفقر والتبعية و هي تدفعنا للتخلص من قيود التبعية وبناء اقتصاد قوي مستقل عن اقتصاديات الدول المتقدمة ،

إذ لطالما سعت الدول النامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة بوضع خطط اقتصادية فعالة ذات استراتيجيات فعالة مثلى ، وانتهجت سياسات اقتصادية مخططة ومدروسة محلياً للنهوض بالتنمية الإقتصادية وذلك من خلال تهيئة الأرضية والمناخ الإستثماري المناسب وذلك بتشجيع المشاريع الإستثمارية الخاصة والقيام بتعديلات على مستوى القوانين . وتحتل السياسة المالية مكانة هامة في السياسات الإقتصادية العالمية حيث تمثل التنمية الإقتصادية إحدى اولى الإهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، حيث لازالت تحتل هذه القضية في البلدان النامية أهمية أكبر باعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف الإقتصادي وبناء اقتصاد قوي مستقل عن اقتصاديات الدول المتقدمة ، إذ لطالما سعت الدول النامية لتحقيق الأهداف المنشودة بوضع خطط اقتصادية فعالة ذات استراتيجيات مثلى .
وتعد السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الإقتصاد الوطني نظرا لأهمية أدواتها في تحقيق التنمية .
وبما انه لا يمكن فهم وإدراك علم الاقتصاد وطبيعته دون التعرف على التاريخ الخاص به، كما لم يكن تاريخ الفكر الاقتصادي مجالاً فكرياً منتشراً بين الكثير من الناس، فاعتمد انتشاره على ظهور العديد من الكتب والمؤلفات العلمية الاقتصادية التي قدمت فوائداً للباحثين الاقتصاديين، ولكن افترضت مجموعة من هذه المؤلفات أن الفكر الاقتصادي يمتلك حياة خاصة به.
إلا أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيکلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع کفاءة الحکومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساساً على عوامل عديدة منها: دعم ديناميکية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلك من خلال تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتکار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتکنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيراً الاستثمار في المعرفة والتعلم واکتساب المهارات من الدول الناجحة والعامل الأهم صدق النية والعمل بإخلاص .

الدكتور محمد العبادي