أرض الحكمة إئتلاف المجموعات القانونية الدكتور احمد عثمان

أرض الحكمة
إئتلاف المجموعات
القانونية
الدكتور احمد عثمان
Land Of Wisdom
Coalition Of Legal Justice Groups
Dr . Ahmad Othman

الدستور السوري
القادم سيكون
دستور إعادة أنسنة
الإنسان المفقودة
The Next Syrian Constitution Will Be A Constitution That Restores The Lost Human Dignit

“”” إن بناء الإنسان قبل بناء أي شيئ سيؤدي لتثبيت دعائم القاعدة الأساسية لدولة الإنسان
المفكر الدكتور
محمد العبادي
“””

_ يثار لغط كثير من بعض البنى المعارضة للثورة في سوريا والمرتبط الجزء الاكبر منها بأجندات داخلية ذات صلة بالنظام الأسدي المخلوع أو بأجندات ذات أبعاد طائفية ناهيك عن الأجندات الخارجية
والتي جميعها تنظر للمسار الإعلاني للدستور كدستور دائم .

ولكل الاجندات الناقدة نشير بإختصار إلى أن الإعلان الدستوري السوري لايعدو عن “” وثيقة مرحلية مصغرة مؤقتة توجب

ها ضرورات المرحلة الإنتقالية للإنتقال من مرحلة الوضع اللاطبيعي واللاإنساني السابق قبل الثورة وليس بنهاية لمسار الثورة لأن الإعلان الدستوري كما أشرنا ونشير يهدف لتنظيم اامرحلة الإنتقالية المؤقتة ايضا وتمهيدا لمرحلة وضع الاسس الجديدة للدولة وإعداد دستور دائم للإنتقال من “” مرحلة وضع المزارع ألاسدية اللاطبيعية واللاإنسانية لمرحلة دولة الإنسان ”
_ الدولة العربية السورية بأسوأ المراحل الدستورية ماقبل ثورة 8 _ 12 _ 2024 حيث مرت الدولة العربية السورية بعدة مراخل دستورية تمثلت
بالدساتير التالية :
ا _ الدستور العثماني _ المعروف بالدستور الحميدي نسبة الى السلطان عبد الحميد الثاني الذي تم نشره وإعلانه في ٢٣ _ ١٢ _ ١٨٧٦ من قبل الصدر الاعظم مدحت باشا _ وتوقف العمل به بفترة عزل الصدر الأعظم مدحت باشا واعيد العمل به عام ١٩٠٨ وبقي معمولا به حتى الإنسحاب العثماني من المنطقة العربية في ١ _ ١٠ _ ١٩١٨
وإعلان إستقلال سوريا عن الامبراطورية العثمانية في ٨ _ ٣ _ ١٩٢٠ وتنصيب فيصل بن الحسين ملكا على سوريا ولتبدا مرحلة الإنتداب الفرنسي على سوريا
عام ١٩١٨ ولتنهى المرحلة العثمانية في سوريا التي دامت ٤٠٠ عام تقريبا وليتم إعلان “” الملك فيصل بن الحسين ملكا على المملكة العربية السورية في ٨ _ ٣ _ ١٩٢٠. ويستمر الإنتداب الفرنسي حتى ١٧ _ ٤ _ ١٩٤٦

2 _ دستور ١٩٢٠
_عقد المؤتمر السوري العام في ١٩ _ ٦ _ ١٩١٩ وتم إنتخاب ” فوزي العظم ” رئيسا له إلا أنه إعتكف فتم إنتخاب ” هاشم الأتاسي ” رئيسا للمؤتمر
وتم إعلان إستقلال سوريا في ٨ _ ٢ _ ١٩٢٠ وبات الملك فيصل ملكا على “” المملكة العربية السورية “” ودون تنسيق سوري مع الحلفاء البريطانيين حينها مما أدى لعدم الإعتراف البريطاني بمئات المملكة العربية السورية .
_ وبتنسيق من الملك فيصل والمؤتمر العام شكل الملك فيصل لجنة خاصة لصياغة دستور للمملكة العربية السورية وجاء الدستور ب ١٢ فصلا و ١٤٧ مادة . وأهم ماجاء فيه :
ا _ أن سوريا دولة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق
ب _ أن دين ملكها الإسلام
ج _ الالتزام بالمساواة بين جميع السوريين
د _ يتكون المؤتمر العام من غرفتين هما “” مجلس النواب ومجلس الشيوخ “” ويملك الملك حق تعيين نصف أعضاء مجلس الشيوخ .
ه _ تضم المحكمة الدستورية ١٥ عضوا
و _ إعتماد اللامركزية بإدارة البلاد
_ تم نشر الدستور في ٧ _ ٧ _ ١٩٢٠
_فكان الإنتداب الفرنسي وإنذار غورو في ٢٥ _ ٧ _ ١٩٢٠
وكان نفي الملك فيصل في ٢٨ _ ٧ _ ١٩٢٠ ولتبدأ مرحلة التقسيمات الطائفية والمناطقية الفرنسية للدولة العربية السورية

[3 _ دستور ١٩٣٠
_ بتاريخ ١٤ _ ٢ _ ١٩٢٨ تم تكليف “” الشيخ تاج الدين الحسني بحكم علاقته الوطيدة مع الضباط الفرنسيين بدمشق وبعد إستقالة احمد ناجي _ الذي تمت الثورة في فترة توليه الحكم “”
_ تمكن الشيخ تاج الدين الحسني بحكم علاقته الجيدة مع الضباط الفرنسيين من إقناعهم بضرورة تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة في إبريل _ نيسان ١٩٢٨
_ أول إجتماع للجمعية كان في ٩ _ ٥ _ ١٩٢٨ بمبنى الحكومة وضمت ١٨ عضوا بإستثناء “” منطقتي الدروز والعلويين “” وتم إنتخاب “” هاشم الأتاسي _ رئيسا بالإجماع و فوزي الغزي وفتح الله آسيون نائبين للرئيس “”
_ بتاريخ ٩ _ ٤ _ ١٩٢٨ تم إنتخاب الجمعية التأسيسية ل “” لجنة صياغة دستور للبلاد برئاسة إبراهيم هنانو
وبعد جلسات عدة تم وضع الدستور في ١١ _ ٨ _ ١٩٢٨ “”
_ أهم النقاط الواردة في الدستور :
ا _ سوريا جمهورية نيابية عاصمتها دمشق
ب _ دين رئيسها الأسلام
ج _ البلاد السورية منفصلة كليا عن الدولة العثمانية وهي تمثل وحدة سياسية لاتتحزا ولا عبرة لكل تجزئة طرأت عليها بعد الحرب العالمية
د _ النظام السياسي المعتمد بالدولة السورية شبيه بالنظام الفرنسي
ه _ يتم إنتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النوابة وهو ليس مسؤولا امام المجلس. وللرئيس صلاحية تعيين رئيس الحكومة بالتنسيق مع الكتل البرلمانية وللرئيس حق التشكيل
و _ مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب
ز _ للرئيس حق نقض القوانين وحل مجلس النواب وتعليق عمله لفترة محدودة وحق إبرام الإتفاقيات الدولية وتمثيل الدولة خارجا
ح _ مدة مجلس النوابى ٤ سنوات ويجتمع دورتين الأولى في شهر مايو _ ايار والثانية في شهر أكتوبر _ تشرين الاولى . مع إمكانية عقد جلسات طارئة بناء على طلب رئيس الحمهورية
ط _ يملك المجلس حق التشريع
ي _ تمتع أعضاء المجلس النيابي خلال الإنعقاد بالحصانة النيابية بإستثناء حالات الخيانة العظمى
_ ضمن الدستور إستقلالية القضاء وحرية المواطنين ومساواتهم امام القانون وكفل قوانين احوالهم الشخصية

_ الدستور ضم ١١٥ مادة
_مفوض الإنتداب الفرنسي هنري بونسو رفض قبوله وأصدر قرار بتعطيل الجمعية التأسيسية
_ أدى الرفض لثورة ١١_ ١٩٢٩
_ بتاريخ ١٤ _ ١ _ ١٩٣٠ وامام الضغوط الشعبيةاضطر المندوب الفرنسي هنري بونسو لقبول الدستور شريطة إضافة مادة . وهي المادة ١١٦ التي تنص على :
_ طي المواد التي تتعارض مع صك الإنتداب

_ أوجه ونقاط الإختلاف البرلمانية تتمثل ب :
_ نظام الغرفة الواحدة أو الغرفتين في البرلمان
_ قصر حق الإنتخاب بالذكور والذين تجاوزوا سن العشرين
ك _ إعتماد الإنتخاب على درجتين :
الاولى : ينتخب الشعب بالمدن والقرى الناخبين الثانويين
الثانية : ينتخب الناخبون الثانويون بالمحافظة نوابها بالمجلس البرلماني
_ لم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس
وكان يضم عادة ٦٠ عضوا في عام ١٩٣٢ و ٩٠ عضوا في عام ١٩٣٦ و ١٢٤ عضوا ١٩٤٤ وفي آخر إنتخابات عام ١٩٤٧ كان المجلس يضم ١٤٠ عضوا
_ عدل دستور ١٩٣٠ عام ١٩٤٧ نتيجة الضغط الشعبي وتم إستبدال نظام الدرجتين بنظام الإقتراع المباشر

_ بتاريخ ١٦ _ نوفمبر _ ١٩٣١ تم إنهاء حكم الشيخ تاج الدين الحسني . وشكلت حكومة جديدة برئاسة “” سالومياك _ نائب المفوض الفرنسي هنري بونسو بدمشق مهمتها الإشراف على الإنتخابات النيابية التي اعلنت في ٩ _ ٤ _ ١٩٣٢
_ انعقد اول مجلس نيابي في ٧ _ ٦ _ ١٩٣٢وتم إنتخاب صبحي بركات رئيسا للمجلس. وإنتخاب ” محمد علي العابد رئيسا للجمهورية
_ في عام ١٩٣٦ نظمت إنتخابات جديدة بظل الدستور ونجح إختيار “” هاشم الأتاسي لرئاسة الدولة
_ في عام ١٩٣٦ إستقال هاشم الأتاسي
وعطل دستور ١٩٣٠ نتيجة الحرب العالمية الثانية. وأعيد العمل بالدستور ثانية بعد توقف العمل به وجرت إنتخابات ١٩٤٣ونجحت الكتلة الوطنية وتم انتخاب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية
_ عدل الدستور مرة اخرى عام ١٩٤٧ بتحويل الإنتخابات من درجتين لدرجة واحدة
_ وعدل الدستور ايضا عام ١٩٤٨ للسماح
بإنتخاب الرئيس لدورة ولاية ثانية
_ في ٣٠ مارس ١٩٤٩ وقع الإنقلاب العسكري على الحكم المدني الذي يراسه شكري القوتلي بزعامة حسني الزعيم .وعلق العمل بالدستور
_ في اغسطس ١٩٤٩ وقع إنقلاب آخر على حسني الزعيم بقيادة سامي الحناوي
وتم إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد _ دستور ١٩٥٠

: 4 _ دستور ١٩٥٠
_ أشرنا في الفقرة الثالثة لإقدام ” سامي الحناوي” بإنقلاب على الحكومة المدنية برئاسة شكري القوتلي
_ عمد سامي الحناوي لتكليف “” هاشم الأتاسي” لرئاسة الحكومة وإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بديل لدستور ١٩٣٠ وتعديلاته .
_ تم وضع قانون جديد للإنتخابات وحدد يوم ٥ نوفمبر ١٩٥٠ موعدا للإنتخابات بمشاركة المراة السورية
_ أتت نتائج الإنتخابات بتصدر ” حزب الشعب وإنتخاب هاشم الأتاسي رئيسا للدولة السورية .
_ تم انتخاب لجنة صياغة الدستور برئاسة “” رشدي الكيخيا _ رئيس حزب الشعب ” بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٤٩ وبتمثيل شامل لكل القوى السياسية وغير السياسية في سوريا
_ كانت اولى العقبات التي واجهت لجنة الصياغة والحكومة موضوع ” الوحدة مع العراق بناء على طلب حزب الشعب ” إلا ان القوى السياسية المستقلة الأخرى والجيش رفضا قيام الوحدة
_ قام “” أديب الشيشكلي بأنقلابه قبل إقرار مشروع الوحدة واصدر قرار بمنع إي إجراء وحدوي مع العراق . مكتفيا خلاف كل الإنقلابات السابقة بالسلطة العسكرية وبعدم التدخل بعمل السلطة السياسية و الحكومة وتم تكليف “” خالد العظم “” بتشكيل حكومة جديدة ولجنة لإعداد دستور للبلاد برئاسة ” ناظم القدسي ”
_ إطلعت اللجنة على ١٥ دستورا لدول أوروبية وآسيوية
_ بدأت لجنة صياغة الدستور بمناقشة نقاط مسودة الدستور المكونة من ١٧٧ مادة في ٢٢ _ ٧ وخلال المناقشات تم إستبعاد ١١ مادة مع توجه بإتفاق مبدئي لدستور ١٩٣٠
_ أهم نقاط الدستور
_ الدولة السورية جمهورية مدنية رئاسية
_ دين رئيس الجمهورية الإسلام
_ إعتبار الجمعية التاسيسية مجلسا للنواب _ رغم معارضة الحزب الوطني
_ طرحت فكرة “” وقوف الجيش على الحياد واللاتدخل بالحياة السياسة السورية
“” رفض الطرح “”
_ طرحت فكرة تحديد سقف الملكية ووضع حد لسطوة العائلات الإقطاعية او التخفيف من سطوتها
“” حسم الامر لصالح ترك سقف الملكية مفتوح بفارق صوتين “”
_ تغييرات في بنية النظام بتقليص صلاحيات الرئيس وسحب حق نقض القوانين والمراسيم من رئيس الحمهورية مع المحافظة على حقه بالتصديق على المعاهدات الدولية وتعيين البعثات الدبلوماسية بالخارج وقبول البعثات الأجنبية مع منحه حق العفو العام وتمثيل الدولة ودعوة مجلس الوزراء للإنعقاد برئاسته نظرا لإلغاء منصب رئيس الوزراء لكون الوزراء مسؤولين امام رئيس الدولة بحيث بات تعيين الوزراء ورئاستهم من رئيس الجمهورية مجلس النواب مع حقه بالتنازل عن جانب من صلاحياته التشريعية للحكومة ولو مؤقتا مع حقه بتعيين وابعاد من يراه من الوزراء وخلافا لما كان سائدا بتبعية وتعيين ومحاسبة رئيس الوزراء والوزراء من البرلمان بالنظام النيابي
_ تعزيز سلطة المحكمة الدستورية العليا
_ توسيع مواد الحقوق العامة من خلال ٢٨ مادة تخص الحريات العامة ومنها حصانة المنازلة والمحاكمة العادلة ومنع الإعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة
_ اكد الدستور ايضا على حفظ حق الملكيةوالمشاركة بالحياة الإقتصادية وحماية حقوق الفلاحين وحق العمل لكل مواطن وتأمين رعاية المرضى والعجزة والمعوقين
_ تامين وحماية حقوق كل الطوائف الدينية بإتباع شريعتها وحق التعليم الإلزامي المجاني لكل المواطنين
مع وجوب إلغاء لأي إنسان أمي داخل الدولة العربية السورية خلال ٥ سنوات
كما ورد بدستور ١٩٥٠

_ تم إقرار الدستور في ٥ _ ٩ _ ١٩٥٠
_ بعد إنقلاب أديب الشيشكلي عطل عمل الدستور خلاف ماحصل في إنقلابه الاول واصدر دستور ١٩٥٠ كاول دستور رئاسي شبيه بالدستور الأمريكي إلى حد ما
_ في ٢٥ _ ٢ _ ١٩٥٤ تم خلع وإبعاد أديب الشيشكلي عن الرئاسة
واعيد العمل بدستور ١٩٥٠ ريثما يتم تعديله كما اعيد البرلمان الذي كان قائما وسلمت الرئاسة لهاشم الاتاسي مؤقتا ريثما تتم الإنتخابات الجديدة .

5 _ دستور ١٩٥٣
صدر بتاريخ ٢٢ _ ٧ ،_ ١٩٥٣ بعد تولي ” أديب الشيشكلي مهام رئاسة الدولة بإنقلابه العسكري الثاني
_ دستور ١٩٥٣ مشابه بالكثير من مواده دستور ١٩٥٠ مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية العقيد اديب الشيشكلي
وتم الغاء دستور ١٩٥٤ عل إثر إنقلاب عسكري جديد ابعد ونفي أديب الشيشكلي خارج سوريا واعيد العمل بدستور ١٩٥٠ حتى قيام الوحدة بين سوريا ومصر

6 _ دستور ١٩٥٨

دستور الجمهورية
العربية
المتحدة
_ دستور وضع خلال الوحدة السورية المصرية
_ تاريخ صدوره ٥ _ ٣ _ ١٩٥٨ في سوريا و ١٣ _ ٣ _ ١٩٥٨ في مصر
_ النظام المعتمد بالدستور نظام جمهوري رئاسي ديمقراطي
_ يتالف الدستور من مقدمة و ٧٣ مادة
_ وقع الإنقلاب العسكري السادس الإنفصالي السوري في ٢١ _ ٩ _ ١٩٦١
_ توقف العمل بدستور الحمهورية العربية المتحدة ١٩٥٨ نتيجة إنفصال النظام السوري من الوحدة في ٢٨ _ ٩ _ ١٩٦١

7 _ دستور عهد الإنفصال ١٩٦١
_ صدر الدستور في ١٣ _ _ ٩ _ ١٩٦٢ على إثر الإنقلاب. العسكري بقيادة عبد الكريم النحلاوي والذي أدى لفصم عرى الوحدة العربية السورية المصرية . وكان الدستور مشابه لدستور ١٩٥٠ إلى حد ما مع الغاء المواد التي اضافها اديب الشيشكلي
[
7 _ دساتير حقبة البعث السوري والأسرة الأسدية

_ بتاريخ ٨ _ ٣ _١٩٦٣ سيطر البعث السوري والاسرة الأسدية رسميا على الدولة ولتعيش سوريا ويعيش الشعب السوري أقذر مرحلة حياتية فحواها التدمير والقتل المنهج والترهيب وبث الذعر وبواجهات دستورية صورية كان منها :

أ _ الدستور المؤقت الصادر بتاريخ ٢٢ _ ٤ _ ١٩٦٢ عن رئيس المجلس الوطني بقيادة امين الحافظ بالمرسوم ٩٩٩ بناء على الامر العسكري رقم ١ تاريخ ٨ _ ٧ _ ١٩٦٤ القاضي بنفاذه من تاريخه .
_ إستمر العمل بالدستور حتى قيام مايسمى ب ” الحركة التصحيحية ٢٣ _ ٢ _ ١٩٦٦ ،التي اوقفت وقررت حل المجلس الوطني للثورة بالقرار رقم ١ تاريخ ٢٣ _ ٢ _ ١٩٦٦ الصادر وعن مايعرف بالقيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث الحاكمة.
_ صيغ الدستور من قبل أعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث السوري .

ب _ الدستور السوري المؤقت الصادر في ٢١ 3 _ 1969 إستنادا إقرار المؤتمر القطري الرابع الإستثنائي لحزب البعث السوري المتعقد بتاريخ ١ _ ٥ _ ١٩٦٩ بإعداد القيادة القطرية للبعث دستورا للبلاد خلال شهر من تاريخه

ج _ الدستور المؤقت الصادر في ١٦ _ ٢ _ ١٩٧١ عن القيادة القكرية لحزب البعث السوري بالقرار رقم ٣٩ تاريخ ١ _ ٥ _ ١٩٦٩
والمعدل بالقرار الصادر عن القيادة القطرية لحزب البعث السوري رقم ١٤١ تاريخ ١٦ _ ٢ _ ١٩٦٩

_ الدساتير الثلاثة لم تصدر من مجلس او هيئة تأسيسية ولغياب كلي لدور الهيئات التأسيسة وبعدم عرضها على الشعب لا للمناقشة ولا للإستفتاء

د _ دستور ١٣ _ ٣ _ ١٩٧٣
_ يضم الدستور ٢٨٠ مادة مقسمة الى ٧ اجزاء
صدر الاشهار بالمرسوم رقم ٢٠٨ لعام ١٩٧٣
_ عدل بالقانون رقم ٢ تاريخ ٢٩ _ ٣ _ ١٩٨٠
التعديل المادة ٦ التي تتعلق بعلم وشعار الدولة
والقانون رقم ٨ تاريخ ٣ _ ٧ _ ١٩٩١
تعديل المادة ٨٤ المتعلقة بتحديدة مدة الترشيح للرئيس قبل مدة شهر الى ستة اشهر من انتهاء ولايته
والقانون رقم ٩ تاريخ
١١ _ ٦ _ ٢٠٠٠
تعديل المادة ٨٣ بشروط ترشيح المرشح
_ كلف البرلمان السوري بانتخاب لجنة تاسيسية للدستور إلا انها لم تنحز شيئا طوال عام
_ كلف القانوني مظهر العنبري بتاسيس لجنة لصياغة دستور دائم وانجزته بمدة قصيرة وبمناقشة برلمانية شكلية لثلاثة أسابيع
_ وفاة حافظ الاسد في ١٠ _ ٦ _ ٢٠٠٠
_ الدستور لايحقق اي تحول حقيقي وبقى مجرد خطوات شكلية ولتثبيت القيادة الابدية لعائلتها لأسدية ولجانب من القيادات البعثية الموالية كليا للاسرة الاسدية ولتعزيز وتثبيت دعائم نفوذه واسرته والمقربين له من خلال القوانين الاستثنائية اللاإنسانية
ه _ دستور ٢٧ _ ٢ _ ٢٠١٢
_ يضم مقدمة و ١٥٧ مادة
_ وضع الدستور بتكليف من الرئيس بشار الاسد الذي تولى السلطة في ١٧ _ ٧ _ ٢٠٠ وعلى اثر تعديلات للدستور السابق تتعلق بسن المرشح للرئاسة ولم يستغر ق التعديل الا ساعة واحدة وربع ساعة لإقرار مجلس الشعب بكاملة
نسخة معدلة من دستور ١٩٧٣ بمواد تعديلية لسن الرئيس
ومدة الرئاسة لسبع سنوات يتيح تعديلها ترشحه لدورتين ثانيتين . كما اتاحت المواد والقوانين والمحاكم الإستثنائية الشكلية وحالة الطوارئ وإستخدام وسائل التدمير والقتل لدمار أكثر من نصف الدولة وتهجير نصف شعبها تمهيدا لتغيير الديموغرافي وقتله لما يتجاوز المليون بمختلف صنوف الأسلحة وبقرارات معدة امنيا سلفا للمحاكم الإستثنائية وجعل اكثر من ٨٠ ./ . من الشعب السوري تحت خط الفقر وفق التقديرات الأممية ليس بسبب العقوبات كما كان يزعم النظام بل بسبب سياسة الفساد والسرقات من قبل العائلة الأسدية والمقربين المنتفعين منها

[ 8 _ مشروع الدستور السوري المستند لقرار محلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥

_ اتى المشروع الدستوري بعد إنتفاضة ثورة الربيع العربي وتدمير نظام المزرعة الأسدية لنصف دولة سورية وتهجير نصف شعبها ضمن برمجة سياسية التغيير الديمغرافي وقتل مئات الألوف من الشعب السوري بإستخدام كل الاساليب اللاطبيعية واللاإنسانية واللاقانونية وجعل البلاد بحالة فساد وإفلاس وبعد “” التدخل الثلاثي الروسي التركي الإيراني ” وكنتيجة لجولات آستانا العشرين وتحديد النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ موعدا للجولة ٢١. بالجولة ٢٠ التي كانت في ٢٠ _ ٢١ _ حزيران ٢٠٢٣ . دون تحديد مكان الجولة

_ ساهم إعادة النظام الاسدي لجامعة الدول العربية في تشدد النظام وإتباع أساليب المرواغة

_ تتكون الهيئة الدستورية المستندة لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ من هيئتان :
الأولى : هيئة موسعة تضم ١٥٠ عضوا ووفق التشكيل التالي ( ٥٠ عضوا ممثلين عن حكومة الأسد و ٥٠ عضوا مرشح من المعارضة و٥٠ مرشحا عن منظمات المجتمع المدني )
الثانية : تتكون من ٤٥ عضوا من الأعضاء ال ١٥٠ بواقع ( ١٥ عضو عن نظام الأسد و ١٥ عضوا عن المعارضة و١٥ مرشحا عن المجتمع المدني ))
_ رئاسةاللجنة المصغرة رئيسن ( رئيس مرشح عن النظام الأسدي احمد الكزبري ورئيس عن المعارضة هاني البحرة )

_ تم إستبعاد العديد من أطياف المعارضة الحقيقية والأكثر فعالية وشعبية كهيئة تحرير الشام و… من قبل نظام الأسد ودول أجنبية

_ أهم بنود مسودة الدستور المتغق عليها
تمثلت ب :
ا _ الجمهورية السورية جمهورية برلمانية مع جعل اللامركزية موسعة
ب _ فصل الدين عن الدولة
ج _ إعتماد اللغة الكردية والسريانية إلى جانب اللغة العربية
د _ الإقرار بالحقوق القومية لكل القوميات
ه _الفصل بين السلطات الثلات
٦ _ ضمان مشاركة المهاجرين والمغتربين والنازحين بالحياة السياسية
٧ _ إلزامية التعليم حتى سن ١٨ سنة
٨ _ حق كل سوري لديه مستندات حق الترشح بالترشح البرلماني ولرئاسة الجمهورية

_ للوضع اللاقانوني الرسمي للجنة وتكوينها خلاف القواعد الدستورية المعمول بها . وللاتفويض الرسمي القانوني للجنة الدستورية من المعارضة ككل ومن نصف الشعب السوري المهاجر وللارغبة الحقيقية للنظام الاسدي بإحداث أي تغيير للجنة كان من الطبيعي إستخدام مفاوضات آستانة وجنيف من قبل النظام وروسيا وايران ورقة لإعادة النظام الأسدي للجامعة العربية ولتشديد قبضته على سوريا بإستخدام وسائل أكثر دموية . وهو ما أدى للتدخل التركي الذي أعطى العديد من الفرص لحل مأساة وإنهاء الإبادة والتغيير الديمغرافي للشعب السوري ومشاركته إلا ان عودته للجامعة العربية والدعم الروسي والايراني دفعاه للتشدد اكثر . فكانت ثورة ٨ _ ١٢ _ ٢٠٢٤ التي انهت حكم البعث والمزرعة الأسدية التي إستمرت ٦١ عاما

9 _ الإعلان الدستوري
Constitutional Declaration
_ وثيقة قانونية دستورية مختصرة مؤقتة طارئة تهدف لإدارة المرحلة الإنتقالية في دولة تم فيها تغيير النظام الحاكم وإسقاط دستورها المعمول به ولمواجهة ظروف إستثنائية تعصف بالدولة وبهدف قانوني مرحلي للحفاظ على الوحدة الإقليمية بالدولة وإستقلالها وآمنها الداخليةوالخارجية ولئلا تشكل الظروف الإستثنائية العارضة خلال المرحلة الإنتقالية ذريعة لقوى خارجية أو داخلية للتدخل وللحفاظ على الوحدة الإقليمية للبلاد وإستقلالها وأمنها داخليا وخارجيا من خلال فرض ظروف إستثنائية مرحلية مؤقتة وعارضة كدولة قانونية تخضع السلطات الحاكمة بأسرها وبجميع أوجه نشاطها للقوانين واللوائح الموضوعة ولمبدأ الشرعية الدستورية
_ تحدد الفترة الزمنية للإعلان الدستوري والذي سيحل مكانه الدستور الدائم للبلاد وضمن الأسس العامة التي حددها الإعلان والمنظم من هيئة تأسيسية

_ إعتماد الإعلان الدستوري السوري للنظام الرئاسي كنظام حكم يقوم على فصل تام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ولتجاوز سلبيات النظام البرلماني Parliamentary System الذي قد يبقي الصراع مابين ” رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب والحكومة المنتخبة من الشعب ايضا حيث ” لايوجد هناك مايضمن إستمرارية التناغم مابين الرئاسة والحكومة المنتخبة برلمانيا ” وهذه الٱشكالية ستزول نهائيا بالنظام الرئاسي لأن السلطة التنفيذية لن يكون لها بالنظام الرئاسي رأسان بل راس واحد وهو الرئيس المنتخب الذي سيشكل الحكومة من خارج البرلمان ولن تكون بالنظام الرئاسي مؤسسة أسمها ” رئاسة الوزراء _ الذي يمكن أن يبقى لسنوات طويلة إذا ما نجح حزبه ” في حين تجاوز النظام الرئاسي تلك الإشكالية حيث يملك الرئيس تشكيل الحكومة دون العودة للإحزاب ودون الحاجة لنيل ثقة البرلمان لتمركز السلطة التنفيذية بالنظام الرئاسي بيد الرئيس الذي يحق له الجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ” ولا يحق لعضو البرلمان قبول منصب وزاري بالحكومة التي يشكلها الرئيس إلا بإستقالته من عضوية البرلمان او رفضه للترشيح الوزاري حيث سيكون بالنظام الرئاسي فصلا تاما مابين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يسمح بالنظام الرئاسي ان يكون أحد عضوا في كلا السلطتين التنفيذية و التشريعية عكس النظام البرلماني الذي يتم فيه تعيين الوزراء من البرلمان ولا يتم تعيين وزير من خارج البرلمان إلا بحالات إستثنائية
_ المساءلة للرئيس بالنظام البرلماني مرتبطة فقط بإرتكابه جرما فقط في حين يحق للأغلبية البرلمانية بالنظام الرئاسي ومن خلال التصويت السري طلب بإجراء تحقيق مع الرئيسى في حال إرتكابه جرما وفي حال ثبوت الجرم يحال الرئيس للمحكمة الدستورية العليا في حال موافقة ثلثي البرلمان على الإحالة
_ الميزة بالإعلان الدستوري السوري تتمثل بتحديد مدة الرئاسة لدورتين إنتخابيتين ولإ بعاد “” شبح فكرة الأبدية الرئاسية كما حدث مع نظام الاسرة الأسدية

_ مفهوم العدالة The Concept Of Justice يشير ويعني عدم الإنحياز في محاكمة. أي إنسان لأي امر كرؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد على ان تنظم تلك الرؤية بقانون وضعي يشارك الجميع بصياغته بعيدا عن التحكم وكقاعدة أساسية لإستمرارية حياة المجتمع لأن العدالة تعني ” الحكم بالحق . أي أنها ثابتة في حال القياس على الحقوق الطبيعية ومتحولة في حال القياس على الحقوق المكتسبة الموضوعة من الإنسان . والعدالة أشكال . واشكال العدالة Form Of Justice
تتمثل ب :
أ” _ العدالة المساواتية
Egalitarian Justice
وتتم بالتخلي عن التمييز بين المجموعات البشريةالقائمة على اساس الجنس او العرق او الدين او ماشابه ذلك

ب” _ العدالة السياسيةPolitical Justice
وتتمثل بحق العمل السياسي والعالمي

ج” _ العدالة القضائية
Judicial Justice
وتتمثل بوضع القوانين المتوازنة والحق في المحاكمة العادلة

د ” _ عدالة المبادلة Exchange Fairness
والعين بالعين والسن بالسن

ه” _ العدالة الإجتماعيةSocial
Justice
وتتمثل بالتوزيع العادل للثروات و”عدالة الحماية الإجتماعية للمعاقين و… “” و” عدالة الأجيال والتوازن بين التعويض التقاعدي والتأمين التقاعدي من خلال التوازن البيئي وتحسين أدوات إنتاجةالطاقة

و” _ العدالة الإنتقالية
Transitional Justice
_ عدالة إنتقالية تشترك مع العدالة التقليدية بالقيمة المطلقة للعدالة التي لا يمكن طمسها او
التنكر لها او حتى تأجيلها لاي سبب
_ عدالة تقوم على إحقاق الحق وإعادته لأصحابه وفي كشف الحقيقة وتعويض الضحايا

_ العدالة الإنتقالية ليست شكلا من أشكال العدالة فقط فهي “” تكييف للعدالة على نحو يلائم مجتمع يخوض مرحلة تحول وتجاوز لإنتهاكات لاطبييعية ولا بشرية للإنسان العربي السوري الذي خاض ويخوض مرحلة التحول في اعقاب تفشي الإنتهاكات اللاطبيعية من العائلة الأسدية وشبيحتها وهو ما يستوجب ” تطبيق إجراءات قانونية متوازنة بين ماحدث في الماضي من قبل ذلك النظام الأسدية وشبيحته ودون تجاوز لذلك الماضي الأليم ودون إغراق فيه كقيد لمعالجة الحاضر من خلال محاكمة تلك الرموز الأسدية وشبيحتها القمعية وعزلهم سياسيا وجبر الأضرار للمتضررين ولمنع أي تكرار لأي إنتهاكات لأنه لاسلم إجتماعي ولا مصالحة دون عدالة وستكون هناك لجان قانونية لتدقيق كل الإنتهاكات وكل تلك الإجراءات لتعزيز الثقة بين افراد المجتمع العربي السوري والثقة بمؤسسات الدولة

_ إن حالة الطوارئ تمثل إجراء آني مؤقت ضمن مظلة الدستور ووفق آليات محددة وخاضعة للمراقبة القضائية لمنع أي إساءات في إستخدام المفهوم .

_ اشير هنا إلى النقاط التالية :
أ _ إن صناعة الكراهية المبرمجة من جهات كانت ومازالت ترتبط بالنظام الأسدي المخلوع لفقدانها مصالحها النفعية ومن جهات خارجية فقدت أو ستفقد إمتيازاتها التي منحها النظام الأسدي المخلوع لهم

ب _ ان النظام الأسدي المخلوع بعد إنقلاب ٨ آذار ١٩٦٣ الغى الدستور الذي كان قائما ودون اي إعلان دستوري وحتى إقرار الدستور عام ١٩٧٣ لتتاح الفرصة للعائلة الأسدية وشبيحتها بادارة البلاد بظل فراغ قانوني فكانت المحاكم الصورية الممثلة بالمحاكم الميدانية ومحاكم أمن الدولة التي عدلت تسميتها لمحكمة الإرهاب وكانت المجازر الأسدية في حق الشعب العربي السوري

ج _ حالة الطوارئ والإعلان الدستوري أملاهم عنصر الضرورة وإزاء محاولات المرتبطين بالنظام السابق “” رغم منح الثورة فرصة للجميع بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم

د _ الإعلان لم يغير أسم الدولة وربط الدين الإسلامي بالرئيس المنتخب ربط ايضا بضمان حرية الإعتقاد وإحترام حقوق الإسان كاملة وكل ذلك ضمن إطار تشاركي وغالبية دول العالم المتقدمة تنص دساتيرها على إحترام الدين حتى الدستور الألماني يستند بمسؤولية الدولة أمام الله والدستور الدانماركي يعتبر الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة والدستور الفرنسي رغم علمانيته يشير إلى الموجود الأعلى والقارة الأمريكية ينعكس حضور الدين بالهوية الوطنية و…

ه _ الإعلان الدستوري أعطى مجلس البرلمان صلاحية امر عزل الرئيس اوتقليص سلطاته

و _ إشير ثانية لصناعة الكراهية من شبيحي النظام الاسدي المخلوع ومن بعض الدول الثابت تحريضها وإجتماعات قادة شبيحتها بتلك الدول مرفوضة محليا ودوليا وفق الفقرة ٣ من المادة ٢٠ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

: _ كانت مرحلة نظام مزارع عصابات آل الاسد وشبيحته “” من صنوف المجتمع السوري وبدعم إيراني روسي وتجمعات بدولتين عربيتين تابعين لإيران “” من أسوأ واقذر المراحل التاريخية عالميا التي مرت على سوريا عبر التاريخ القديم والحديث والتي أحالت غالبية البنية التحتية والهيكلية إلى هياكل واحالت غالبية شعبها إلى أحياء اموات . حتى ثورة ٨ _ ٢١ _ ٢٠٢٤ لتوقف النزيف المستمر والتغيير الديمغرافي المبرمج وإعادة الحياة البشرية لغالبية الاحياء الاموات . وهو يتطلب إجراءات عاجلة تتطلب دراسات واسعة ومراحل بنائية لهياكل المدن المدمرة ولإعادة الحياة للأحياء الأموات في وقت تتحرك فيه أيضا
بعض الضباط ومحموعات الشبيحة الموالين للأسد والهاربين لإثارة البلابل والنعرات الطائفية بدعم إيراني ودول مجاورة ناهيك عن المواقف والأجندات الاخرى وهو ما يتطلب إجراءات قانونية إستثنائية عاجلة لمرحلة مؤقتة على آلا تمس إطلاقا تلك الإجراءات كرامة وإنسانية الإنسان العربي السوري والمقيمين فيه . ومن تلك الزاوية كان الإعلان الدستوري المؤقت لبلورة “” دولة القانون الدستورية المدنية الإنسانية لكل أطياف الشعب ومن خلال دستور يضمن ويحقق احلام الإنسان ”
_ كان إختيار لجنة الإعلان الدستوري للنظام الرئاسي بعد دراسات معمقة لنظم الحكم وللدساتير العالمية القديمة والحديثة بدءا من :

_ أقدم الدساتير العالمية الممثلة ب :
أ _ دستور الولايات المتحدة الأميركية الصادر في ١٧ _ ٩ _ ١٧٨٧ والذي دخل حيز النفاذ في مارس _ آذار ١٧٨٩ ويضم ٧ مواد و ٢٨ تعديل
_ نظام الحكم في الولايات المتحدة
دولة إتحادية _ نظام رئاسي

ب _ يعتبر الأقدم عالميا _ الوثيقة العظمى _ الماجنا كارتا – صدر عام ١٢١٤ _ دخل حيز النفاذ ١٢١٥ _ ينظم العلاقة بين الملك والبارونات والكنيسة والشعب الفرنسي ويؤسس الحكومة على مبدا فصل السلطات الثلاث

ج _ الدستور النرويجي الذي يعتبر من أكثر الدساتير ليبرالية وديموقراطية _ صدر ١٧_ ٥ _ ١٨١٤
_ عدة تعديلات
_ المادة ٢ الدين الرسمي الإنجيلي اللوثري . كذلك الملك وفق المادة ٤
نظام الحكم في النروج “” دولة ملكية دستورية وحدوية بنظام برلماني مركزي

د _ الدستور الهندي
صدر في عام ١٩٤٨
_ يعتبر أطول دستور عالميا إذ يضم ٣٩٥ مادة
_ نظام الحكم في الهند ” جمهورية ديمقراطية برلمانية إتحادية

ه _دستور جنوب افريقيا
صدر في ١٠ ديسمبر١٩٩٦ ودخل حيز النفاذ في ٤ _ ٢ _ ١٩٩٧ _ حل محل دستور ١٩٧٣
بضم ٢٤٧ مادة ب ١٤ فصل
يعتبر من الدساتير المتقدمة

و _ دستو ر الجمهورية الفرنسية الحالي المعتمد
_ هو دستور ٤ _ ١٠ _ ١٩٥٨ ويعرف باسم “” دستور الجمهورية الخامسة وحل محل دستور ١٩٤٦
_ عدد الدساتير الفرنسية ١٤ دستور واول دستور كان في عام ١٧٣٩
_ نظام الحكم الفرنسي الحالي “” نظام شبه رئاسي “”

ز _ الدستور البولندي أول دستور بولندي صدر في ٣ _ ٥ _ ١٧٩١
ويعتبر هذا الدستور ثاني اقدم دستور بالعالم
_ الدستور الحالي البولندي ١٩٩٧
_ نظام الحكم : بولندا جمهورية ديمقراطية بنظام برلماني

ح _ الدستور الهولندي
_ صدر في ٢١ _ ٨ _ ١٨١٥
_ المراجعة للدستور ١٨٩٣
_ تعديلات عدة بسيطة بدستور ٢٠٠٨
_ نظام الحكم ملكي وراثي ديمقراطي تمثيلي دستوري بدولة مركزية ونظام برلماني

ط _ الدستور الإيطالي
صدر في ١ يناير ١٩٤٨
_ عدل ٣٠١٢
آخر تعديل معلق ٢٠ _ ٢١ / ٩ _ ٢٠٢٠
_ جمهورية دبمقراطية قائمة على العمل بنظام برلماني قائم على مجلسين _ المجلس الادنى مجلس النواب و المجلس الأعلى مجلس الشيوخ

ك _ الدستور البلجيكي
صدر ١٨٣١ كدولة موحدة ليعدل الدستور في ١٤ _ ٧ ١٩٩٣ لتصبح بلجيكا دولة إتحادية
نظام الحكم دولة ديمقراطية ملكية دستورية تمثيلية بدولة إتحادية ونظام برلماني

ل _ دستور جمهورية المانيا
_ وضع ١٩٤٩ وعدل ٢٠١٢
_ يعرف الدستور في المانيا ب ” القانون الأساسي لجمهورية المانيا الإتحادية
_ نظام الحكم جمهورية برلمانية ديمقراطية إتحادية

م _اضافة لبعض الدساتير الآسيوية والعربية وبعض دساتير أميركا الجنوبية واللاتينية والدول الأفريقية وبعض دساتير العالم الإسلامي وكافة الدساتير السورية .

الثورة والدستور
والدستور السوري
المستقبلي
The Revoultion And The Future Syrian
Constitution

_ رغم السمو الدستوري بإعتباره القانون الأعلى للدولة فإن سوريا وبكل أطياف شعبها ومنذ حكم مزارع الاسرة الأسدية لم يعرف الحالة الدستورية طوال الحكم البعثي السوري والاسدي ولأكثر من ٦١ عاما رغم صورية وهزلية تلك الدساتير التي وضعت شكليا .
لتشهد سوريا ولأول مرحلة في تاريخها الحديث مرحلة ترتيب إعادة الأنسنة المفقودة للإنسان بعيدا كليا عن “” أساليب وضع الدستور اللاديمقراطية المنحوية أو التعاقدية No _ Democratic Contractual , Or undemortratic
methods
“” وبإستخدام “” احدث الطرق الديمقراطية The Letest Domocrtatic Method “” المتمثلة بالتحضير والتمهيد لإعداد مسودة الدستور من خلال “” جمعية تأسيسية منتخبة من ممثلي الشعب ولجنة مصغرة مشكلة ومنتخبة ومحددة من الجمعية التأسيسية التي تكون أولى مهامها دراسة الحال الذي اوصلته النظم البعثية السورية والأسدية للبلد وشعبها ومعرفة تطلعات الشعبة تمهيدا لبلورة مواد القواعد الدستورية المتفق عليها
مع الأخذ بعين الإعتبار أهمية “” مراحل وضع الدستور التي تمر بمرحلتي التحضير والتهميد لإعداد الدستور ومرحلة وضع القواعد الدستورية عبر اللجنة الدستورية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية والتي يفترض تكونها من خبراء وفقهاء في القانون وعلم السياسة والإقتصاد و المجتمع تكون اولى مهامها إستطلاع الرأي الشعبي العام . ونقطة العمل الأستطلاعي الأول في مناقشة “” شكل ونظام الحكم المتمثل عالميا بثلاثة نظم “” نظام رئاسي _ نظام برلماني _ نظام مختلط شبه رئاسي _ وأي تعديلات على تلك النظم الدستوري فيها مصلحة إنسان الدولة والشعب “”

_ يمثل الدستور “”
القانون الأعلى والأساسي اللذي ينظم السلطات العامة في الدولة ويضع المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدولة والأفراد بتنظيم أسس الحكم وشكل الدولة “” بسيطة أم مركبة “” وطبيعة نظام الحكم “” ملكي أم جمهوري “” وشكل بنية الحكومة الحكومة “” رئاسية أم برلمانية أم مختلطة “” وتوزيع السلطات والإختصاصات والضمانات الاساسية لحقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وتحديد إختصاصات السلطات الثلاث “” التشريعية والتتنفيذية والقضائية ” ووفق طبيعة نظام الحكم ملكيا كان أم رئاسيا وشكل بنية الحكومة المعتمدة برلمانية كانت أم رئاسية أم مختلطة وتحديد المواد التي ستستوحي منها القوانين والأنظمة التي ستسير عليها الدولة .

_ كلمة دستور ليست عربية . واستخدمت عربيا عن طريق اللغة التركية . وفارسيا تعتبر كلمة دستور مركبة من كلمتين “” كلمة دست وتعني القاعدة وكلمة ور تعني صاحب ”

_ صعوبة تحديد اول دستور بالمجتمعات البشرية رغم إعتبار الأمريكان أن دستورهم
هو اول دستور مكتوب . في حين يرى بعض المؤرخين أن اولى الدساتير المكتوبة تعود للمدن اليونانية المتفرقة وقبل توحدها . ونسب آخرين البدايات الدستورية الاولى لسنة ١٢١٥ عندما منح الملك جون ستير الملقب ب جون لا كلاند ” الميثاق الأعظم المعروف ب “” ماغنا كارتا MAGNA CARTA – 1215 للنبلاء الإنجليز الثائرين عليه
_ تبقى الصعوبة تاريخيا في تحديد دقيق لظهور اول دستور مدون فالدستور الأمريكي استوحى بعض الفقرات من الدستور البولندي ١٧٩١ والدستور الهولندي فالفرنسي ناهيك عن ” ميثاق المدبنة السابق تاريخيا لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والذي كان بعد الهجرة للمدينة ” المؤرخ مونتجومري حدد تاريخ ميثاق ل ٦٢٧ ميلادية “” ولتنظيم العلاقات الإجتماعية بين المسلمين واليهود ويتضمن ميثاق المدينة ٥٢ مادة منها ٢٥ مادة لتنظيم شؤون المسلمين و ٢٧ لتنظيم العلاقات بين المسلمين واليهود
_ كذلك هناك شريعة او ميثاق حمورابي _ سادس ملوك بابل بالفترة ١٧٥ قبل الميلاد إلى ١٧٩٢ ق.م وتتالف من ٢٨٢ مادة تتعلق بتنظيم الشؤون الاجتماعية والإقتصادية وحقوق الافراد وواجباتهم في المجتمع

_ بعد ظهور المعالم الأساسية لفكرة الدستور للولايات المتحدة الامريكية بالقرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد للقائد العسكري البريطاني بالمجلس العسكري ”
أوليفر كرومويل ” دستور لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية ولتظهر بعدها اولى الدساتير المكتوبة في المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية بعد الإنفصال عن أميركا الشمالية “” كدستور ولاية فرجينيا “” وعدد من الدساتير الأخرى ولتتوالى بعدها صدور الدساتير
_ اول دستور بالبلاد العربية كان في تونس ١٨٦١ فمصر ١٩٢٣ فسوريا ١٩٢٠

_ نشير هنا لمفهوم نظرية الحكم الديمقراطية كنظرية بنطاق العلاقات الدولية تؤثر على سلوك الدولة والأطراف الفاعلة والشعب من خلال تحديد عمل السياسة في الدولة واامعايير والأسس التي تنظمها وشكل الحكم وعناصره وطبيعته الديمقراطية أو اللاديمقراطية وهو مايقونا للبحث في نظم وأشكال الحكم المعتمدة والشكل الديمقراطي اللذي ستعتمده الثورة والشعب . وسلبيات وإيجابيات كل نظام

نظم الحكم وأشكاله
عالميا
Global Systems And Fogms Of Governaec.

1 _ النظام البرلماني
parlimentary

_ يمثل النظام البرلماني أحد أشكال النظام الديمقراطي التعددي مع تداخل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية والحكومة فيه تكون مسؤولة أمام البرلمان
وغالبية أعضماء السلطة التنفيذية والتشريعية ينتمون للحزب او الائتلاف الأقوى . ولا تستطيع السلطة التنفيذية _ الحكومة _ ممارسة مهامها إلا إذا إذا حازت ثقة الأغلبية البرلمانية
_ نشأة النظام البرلماني كانت في بريطانيا عام ١٢١٥ خلال فترة حكم الملك “” جان سان تير “” ووقوع البلاد بازمة مالية إضطرته للإستدانة من النبلاء الإقطاعيين والبارونات اللذين ابدوا إستعداهم مقابل المساهمة بالحكمو فوافق الملم جان سان تير وأصدر (( الميثاق الكبير _ ماغنا مارتا )) ولتتم مشاركة الإقطاعيين والنبلاء في عام ١٣٣٢وفرضت ضريبة لصالح الملك مقابل اجازته الميزانية . والتطور الهام كان بفترة حكم ” اسرة هانوفر ذات الجذور الألمانيةوهو ماكان عائقا امام تثبيت نظام الحكم وإضطرارهم لتفويض الصلاحيات لرئيس الوزراء فكان “” روبرت والبور اول رئيس وزراء ١٦٧٦ _ ١٧٤٥ “” وكان البروز الاول للنظام البرلماني في السويد ١٧١٨

٢ _ يتمثل النظام البرلماني عالميا بنموذجين :
أ _ النظام البرلماني المزدوح المسؤولية تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ورئيس الدولة
_ وهذه المرحلة سادت في بريطانيا بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر لين سنتي ٢٧٩٢ و ١٨٣٤ وفي فرنسا خلال ١٨٣٠ الى ١٨٤٠ وفي بلجيكا من عام ١٨٣١

_ وتعتبر المرحلة مرحلة تحول من الحكم المطلق إلى الملكية البرلمانية

ب _ النظام الأحادي المسؤولية الذي ساد بالديمقراطيات الأوروبية منذ القرن العشرين وتكون الحكومة فيه مسؤولة أمام البرلمان فقط ويتمتع الملكةاو رىيس الدولة بصلاحيات محدودة وفق دساتير بريطانيا والمانيا واسبانيا

٣ _ إيجابيات وسلبيات النظام البرلماني

ا _ مرونة في العلاقات بين السلطة فالحكومة منبثقة من البرلمان وتحتاج للثقة

ب _ تعمل الحكومة بإستقلالية تامة ولكن يمكن إسقاطها وحلها بحجب الثقة والدعوة لإنتخابات جديدة

ج _ التداخل بين السلطات مع إستقلاليتها يمكنها لحد ما من حماية سلطاتها بنص الدستور أو الأعراف الدستورية

٤ _ سلبيات النظام البرلمان

أ _ هيمنة الحكومة على البرلمان باعتبارها منبثقة عنه وهو مايجعل البرلمان في خدمة سياسة الحكومة ويضعف بالتالي وظيفتها الرقابية التي وجد البرلمان لأجلها

ب _ تكثر حالات الإستقرار السياسي لغياب ثنائية إيديولوجية أو حزبية حقيقية

_ بعض الدول الآخذة بالنظام البرلماني”” بريطانيا _ تركيا و … “”
[١٠/‏٤ ٢:٣٩ م] دكتور أحمد عثمان استاذ القانون الدولي: 2 _ النظام الرئاسي
President System.

_ النظام الرئاسي قائم على :
أ _ تمركز السلطة التنفيذية بيد الرئيس
ب _ الرئيس يتم إنتخابه بالاقتراع العام المباشر
ج _ يشكل الرئيس الحكومة لتنفيذ برنامجه السياسي
د _ الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان كما في النظام البرلماني
ه _ الفصل الصارم بين السلطات الثلاث “” التنفيذية _ الرئيس و التشريعية _ البرلمان و القضائية مما يجعل البرلمان لايملك صلاحية إسقاط الحكومة . والحكومة لاتملك صلاحيات حل البرلمان
و _ يملك رئيس الدولة صلاحيات وٱختصاص رئيس الدولة ورئيس الحكومة يساعده مجموعة من المساعدين او الامناء او السكرتاريون وليس الوزراء

_ تعود جذور النظام الرئاسي إلى النظام الملكي بالعصور الوسطى في فرنسا وبريطانيا وإسكتلندا حيث كانت بها سلطات تنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي وليس من إجتماعات البرلمان او محلس الأعيان

_ الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني:
ا _ النظامين الرئاسي والبرلماني يعتمدان مبدا فصل السلطات
ب _ تعاون نسبي للنظام الرئاسي بين السلطات الثلاث خلاف البرلماني

_ مميزات النظام الرئاسي :

أ _ عدم وجود أي مشاركة أخرى في النظام الرئاسي بالسلطة التنفيذية المحصورة برئيس الدولة ولئلا تعيق إجراء التدخل تاخير القرارات والإنجازات

ب _ الفصل الشديد بين السلطات الثلاث ” التنفيذية _ التشريعية ، القضائية

ج _ الإنتخابات الشعبية المباشرة للرئيس تجعل سلطة الرئيس أكثر شرعية

د _ السلطة الرئاسية التنفيذية والسلطة التشريعية تمثلان سلطتين متوازنتين تسمح لكل منهما برصد الآخر ومراقبته في حال سوء إستخدام السلطة

ه _ سرعة حسم القضايا لتمتع الرئيس بسلطات قوية

و _ إستقرار الدولة

ز _ مطبق بالكثير من الدول واولى الدول التي أخذت به الولايات المتحدة عامة١٧٨٧

ح _ للرئيس ولايتين محددتين لايمكن تجاوزهما
وإنتخابات الرئيس مباشرة من الشعب

_ عيوب النظام الرئاسي كما يراها البعض :

ا _ إلغاء مبدأ المسؤولية السياسية مما يتيح إمكانية التهرب من المسؤولية

_ نشير هنا إلى مبدا الرقابة الدستورية ومبدأ الرصد المتبادل مابين رئيس الدولة والبرلمان وحق الطعن بالقرارات القضائية الصلحية والبدائية إستئنافا ونقضا ولدى قضاء إدارة التشريع تتيح محاسبة الوزير والقضاء بصفتهم الوظيفية . كما ان قرارات الوزارات تخضع للطعن بداية لدى محكمة القضاء الإداري وإستئنافا لدى المحكمة الإدارية العليا

ب _ إن تركيز السلطة بيد الرئيس إنتهاك لحقوق الأفراد والحريات . ونشير أن هذاا التركيز ليس شموليا وفرضته الاوضاع المأساوية التي سببها النظام الاسدي

_ إن إثارة هذه النقطة وربطها بانتهاك حقوق الإنسا والحريات بلا معنى لأن النص الدستور سيكون فيه فصل كامل لحقوق الافراد وواجباتهم

ج _ عدم التوازن بين السلطات مما قد يؤدي لتعطيل العملية التشريعية والقضائية .
ونشير هنا أن توسع سلطات لاتمس صلايات البرلمان

_ نوضح هنا ان السلطات الثلاث منفصلة وعملية الرصد من كل سلطة للسلطة الاخرى متواجدة وتتيح الطعن بكل ماهو مخالف للنصوص التشريغية والقانونية مع حق البرلمان بمحاسبة الرئيس في حالة الخطأ الجسيم

د _ عدم التمثيل الشامل للاقليات

_ كافة اطياف الأقليات لاتمثل سوى ١٢ ./ . من إجمالي سوريا .
والإعلان أشار لحقوقها واللاتفرقة بينها وبين اي مواطن . واللجنة الدستورية والدستور لازالا قيد الطرح الفكري وما يثيره البعض يثار من المجموعات الموالية للاسرة الأسدية ومن أجندات خارجية معروفة
[١٠/‏٤ ٢:٣٩ م] دكتور أحمد عثمان استاذ القانون الدولي: 3 _ النظام شبه الرئاسي – او _ النظام المختلط
Semi _ Presidentia
System
Or Mixed System

_ نظام خليط مابين النظام الرئاسي والنظام البرلماني يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان بتسيير شؤون الدولة ويختف توزيع هذه السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء من بلد لأخر .

_ أوجه الإختلاف بين النظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني و الرئاسي تتمثل ب :

أ _ يختلف عن النظام البرلماني أن رئيس الدولة ينتخب من الشعب بالإقتراع المباشر خلاف النظام البرلماني الذي يتم إنتخاب الرئيس فيه من البرلمان

ب _ الإختلاف بين النظام شبه الرئاسي والنظام الرئاسي في أن رئيس الدولة مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله

ج _ القواعد الدستورية بالنظام شبه الرئاسي تجمع مابين قواعد النظام الرئاسي والنظام البرلماني كنظام مختلط جامع للنظامين الرئاسي والبرلماني كما في النظام الفرنسي والأسباني

د _ يختلف النظام شبه الرئاسي عن النظام البرلماني في أن :

١ _ رئيس الدولة بالنظام الشبه رئاسي مشارك رئيس الوزراء بإدارة شؤون الدولة لأن منصب رئس الدولة ليس منصبا شرفيا وخلاف النظام البرلماني

٢_ أن مجلس الوزرا رغم أنه معين من رئيس الدولة إلا انه يخضع لرقابة المشرع البرلماني وقد يجبر على الإستقالة وسحب الثقة عنه خلاف النظام الرئاسي

٣ _ نشأة النظام شبه الرئاسي بفترة حكم الرئيس الرئيس الفرنسي شارل ديغول حيث عمد إلى تأسيس ماعرف بالتاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة وعرض الدستور على الإستفتاء في سبتمبر ١٩٥٨ وحصل على الموافقة على التعديلات الدستورية بعد مراحل من بدايات إنهيار الجمهورية الرابعةوفشلها السياسي بسبب “” نظام الأحزاب ” وضرورة إصلاح مؤسسات الدولة

_ مميزات النظام الشبه رئاسي او النظام المختلط :

ا_ ثنائية السلطة التنفيذية تفوق سلطة رئيس الدولة كما بالنظام الرئاسي وهذه النقطة مستوحاة من النظام البرلماني

ب _ حق الحكومة بإصدار قرارات لها فاعلية القوانين شريطة موافقة رئيس الدولة

ج _ لرئيس الدولة حق حل البرلمان والمطالبة بإنتخابات جديدة وضمن شرطين :
الأول _ ألايسئ إستخدام هذا الحق
الثاني _ ألا يستخدمه اكثر من مرة بالسنة

د _ إمكانية الجمعية الوطنية البرلمانية فصل رئيس الوزراء أو اي وزير وسحب الثقة عنه

ه _لرئيس الدولة حق فرض قانون الطوارى
وصلاحيات واسعة تشريعية وقضائية وتنفيذية ودستورية وإستثنائية
_ عيوب النظام الشبة رئاسي :

ا _ مشكلة التعايش المزدوج الناجمة عن تصادم رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراءالناجمة عن إختلاف فكري أو إيديولوجي بينهما كما حدث مع الرئيس الفرنسي السابق الإشتراكي ” ميتران ” ورئيس الوزراء السابق اليميني الرأسمالي الذي فرضته الجمعية الوطنية _ البرلمان كرئيس وزراء

ب _ إحتمالية إساءة إستخدام رئيس الدولةحقه

المبادئ الدستورية
والقانونية
Constitutional And Legal Principle

_ المبادئ الدستورية و القانونية تمثل مجموعة من المبادئ والقواعد الهامة يراعيها المشرع الدستوري والقانوني عند وضع الدستور أو القانون .

_ تختلف أسس وضع المبادئ و القواعد الدستورية عن المبادئ والقواعد القانونية

_ يتم وضع الدستور بإحدى طريقتين “” الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب كحال الدستور الاميركي “” او ” بالإستفتاء الدستوري بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية او الحاكم نفسه ثم يعرض بعدها على الإستفتاء الشعبي . ولايصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه .

_ يختص المجلس الدستوري بالتحقق من عدم مخالفة القوانين الدستورية التي تضعها لجنة صياغة منبثقة عن الجمعية التأسيسية ولا تختص برقابة القوانين التي لها قوانينها وأوجه ومراحل الطعن بها

_ تعتبر المبادئ الدستورية الأساسية دعائم لبناء الدولة المدنية الديمقراطية القانونية وتؤسس لإحترام الحقوق والحريات العامة للأفراد

تختلف معايير التعريف للقانون الدستوري وفقا للمعيار اللذي أستند إليه
كمعيعار لغوي أوشكلي أوموضوعي أو أكاديمي

_ و الصياغة الدستورية تمثل فنا وصناعة للدستور القادم مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة الدستور المنوي بلورته وفيما إذا كان دستورا عرفيا او مدونا بقواعد قانونية و جامدا يستلزم إجراءات تعديله إجراءا شديدة كذات إجراءات الدستور كالدستور الفيدرالي الأميركي ادام مرنا يمكن تعديله بواسكة السلطة السلطة التشريعية التي أصدرته كذلك فيما إذا كان الستور مطولا كالدستور الهندي اللذي يعتبر من اطول دساتير العالم او دستور مختصرا يقتصر على موضوعات معينة كالدستور الكويتي ١٩٦١

_ الصياغة الدستورية يقصد بها مجموعة المبادئ والقواعد لصياغة الأفكار في مواد تشريعية تحدد طبيعية وشكل ونظام الحكم ووهيكلية الدولة ومؤسساتها والسلطات الثلاث فيها والحقوق والواجبات للانسان والحريات وفيما اذا كان جامدا ام مرنا وكيفية إجراءات تعديله وتاريخ صدوره ونفاذه

_ تتطلب الصياغة
الإستيعاب الشامل لحالة ووضع الدولة قبل وضع الدستور وتحدد مستقبلياتها ومعرفة كافة الظواهر العامة المؤثرة على نطاق حدود الصياغة الدستورية للوصول للقاعدة الدستورية المعبرة محليا وخارجيا بالإبتعادةوالنأي عن أي تعارض أو إبهام في النصوص الدستورية

_ يتم وضع الدستور بإستخدام الطرق الديمقراطية بإدخال الشعب كطرف مساهم أما عن طريق الجمعية التاسيسة ورؤى وتطلعات الشعب من خلال لجان التواصل مع الحماهير ونقل رؤاها او من خلال الجمعية التأسيسية او اللجان الدستورية والإستفتاء النهائي

_ شرعية المضمون والمحتوى الدستوري تتجلى ب :
ا _ ضمان المشاركة الوطنية لغالبية أطياف المجتمع السوري والاتفاق على العناصر والاسس المطلوبة

ب _ التوافق على تركيبة النظام السياسي وشكل الحكم بتبيان إيحابيات وسلبيان كل شكل ولبلورة القناعة الوطنية باأهمية وشمولية وعدالة النظام الرئاسي بإعتبارع النظام الأمثل في وضع الدولة السورية المتردي المدمر نصفها ومقتل مئات الالوف من شعبها وحالة الإفلاس وتردي الاوضاع الحياتية لغالبية الشعب السوري كما برمجتهاالعائلة الاسظية لضمان ديمومته وعبودية غالبية شعبها

ج _ إتباع نظام الشفافية والتشاركية الساسية لكل أطياف المجتمع السوري وإيجاد الحلول المقبولة لقضية الهوية ودور الدين وحق راي الأغلبية وضمان حقها باختيار النظام والشكل دون اي مس بحقوق الأقليات الدينية والحياتية والمشاركة السياسية “” ولبورة النظام التوافقي القيمي الإنساني للجميع القائم على حق الاغلبية بالحكم وتحديد طبيعة النظام المدني الديمقراطي والديني وبناء الهوية الوطنية للدولة والشعب السوري كإنعكاس للواقع الديمغرافي . مع عدم المس إطلاقا بحقوق الأقليات وإحترام مصالحهم الدينية وقضايا أحوالهم الشخصية وحقهم بالمشاركة السياسية

د _ التوسع في سلطات الرئيس في المرحلة الإنتقالية وللضرورات التي تمليها المرحلة البنائية مع إستمرارية عمل بعض شرائح النظام الاسدي ومحاولاته إثارة القلاقل من بعض الحالمين بالمزرعة الاسدية السابقة ومن دول واحندات خارجية والفتن رغم منحهم الفرص المتعددة بتسليم أسلحتهم وتسوية اوضاعهم

ه _ تمحور فقرة الحقوق والواجبات الشاملة اللإستثناء فيها ولإعادة أنسنة الإنسان السوري المفقودة والتي أفقدها النظام البعثي السوري والأسدي ولبناء “” الدولة السورية القيمية الإنسانية لكل أطياف المجتمع السوري “”